كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزي الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحي الذي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة في مبادرة دعم السياحة،  إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للإستفادة من مبادرة دعم السياحة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

وإليكم نص الضوابط: