رائد برقاوي

الطرق سواء كانت عادية أو سريعة، غالباً ما تكون في اتجاهين، ولا يمكن الحديث مع تسارع التقدم والتطور في وقتنا الحاضر عن طريق في اتجاه واحد، وإلا اعتبر هذا الطريق من الماضي ولا يراعي احتياجات الحاضر والمستقبل مع تغير الحاجات والمفاهيم.
هذا الأمر ينطبق على الخدمات الحكومية، فهي في اتجاهين، ومن غير الصحيح أن الموظف مقدّم الخدمة له اليد الطولى في التحكّم في المراجع وحقوقه، فالعلاقة بين الموظّف والمتعامل المراجع علاقة متساوية متعادلة، والموظّف وجدت وظيفته أصلاً لتقديم الخدمة للمتعاملين، وفقاً للقوانين والتشريعات التي تخطّها الحكومة ويلتزم بها متلقّو الخدمة التي لها قيمتها ومحسوبة على أسس تنظيمية تراعي العمل والمصلحة العامة.
في موضوع دفع الرسوم إلى جهات محدّدة، يفترض أن يلتزم بها المتعامل، لكن في بعض الأحيان تكون هناك تداخلات بين الجهات المقدمة للخدمة، فيتم فرض رسوم غير مستحقة أو مبالغ فيها خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع الأعمال، وبالعودة إلى الموظّف مقدّم الخدمة، يعترف أن ما تم تحصيله كان أعلى من المطلوب لخطأ أو تقدير غير موفق، أو لأنك دفعت إلى جهة ثانية. أي لجهتين لقاء خدمة واحدة.
وعندما تطالبه برد الفارق أو إلغاء الرسم تجد الأمر دخل في متاهة الصعوبات، تحت شعارات أن التحويل المالي دخل في خزينة الجهة المعنية وتصعب إعادته مجدداً إلى المتعامل.
هذا هو الطريق في الاتجاه الواحد الذي نتحدّث عنه، وهو طريق قديم لا يتماشى مع حاضرنا ولا مع المكانة التي وصلنا إليها، ولا يفيد المستقبل الذي نعمل على صناعته لتحقيق ريادتنا، فالعلاقة بين مقدّم الخدمة والمتعامل يجب أن تكون في الاتجاهين، تكاملية تعاونية، فهدفها تسيير وتيسير الأعمال، والارتقاء بالخدمات لتحقيق الأفضل.
الجهات الحكومية مطالبة بإعادة النظر بممارسات كهذه، وإيجاد آليات فعّالة لإعادة الرسوم في حال حدوث أخطاء في التفاصيل من الموظف أو المتعامل، لتكون العلاقة متساوية وعادلة، حيث مكانة الإمارات كواحة أعمال عالمية بنيت انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو إرث منذ التأسيس.
من المؤكد أن التشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية للجهات الحكومية مرسومة وموجودة على أساس وجود «طريق في اتجاهين»، أي أن من لديه مطالبات مالية من أي جهة سيحصل عليها، لكننا نتحدث هنا عن ضعف آليات الاسترداد، ما يصوّر الأمر وكأنه في اتجاه واحد، «تحصيل من دون استرداد»، وهذا غير مفيد.
وعلّنا هنا نضيء على أحدث مبادرة في مسار العمل الحكومي نحو الريادة، ألا وهي برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الإمارات، للوصول بها إلى منتهى مستويات السرعة والسهولة والكفاءة، على أمل بأن تكون المبادرة حافزاً للجهات المحلية وحتى الشركات شبه الحكومية، ليتم إلغاء آلاف الإجراءات، وتصفير الاشتراطات غير الضرورية. ولتكون كل طرق الريادة في اتجاهين.