عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.
وخلال الاجتماع، تطرق البنك الدولي لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد ورؤيتها العربية في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
ترأس وفد الاتحاد خلال الاجتماع الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد، ومن جانب البنك الدولي بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسامية ملحم، كبيرة الخبراء بقطاع الممارسات العالمية للقدرات الرقمية والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيلفيا سولف، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وأودري أريس، مسؤولة التنمية الرقمية بالبنك الدولي، إلى جانب ريتشارد كيربي، مستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الدولية.
دور أساسي
أكد الدكتور علي الخوري في بداية الاجتماع الدور الأساسي للتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أهمية تركيز المؤشرات والتقارير الدولية على مدى توفر وجاهزية البنى التحتية الرقمية وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تعزيز الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.
مبادرات مهمة
تناول الحاضرون خلال الاجتماع عدداً من المبادرات المهمة التي يقودها الاتحاد، وعلى رأسها «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2026-2030»، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية و«المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي»، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية.
ونوه الخوري إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في اللجنة الدولية لمتابعة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الأربعاء الماضي. وقال، إن التعاون الفني مع الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
شمول مالي
وركز الاجتماع أيضاً على عدة مجالات رئيسية يمكن أن يسهم التعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي في تطويرها، شملت الابتكار وريادة الأعمال، والتعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي إلى جانب بحث كيفية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العالم العربي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والاستدامة.
وجرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب Edu4Arab.org التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن التعليم الرقمي ضروري لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل. (وام)