أبوظبي: «الخليج»
نظَّمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية منتدى «لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية»، الذي ناقش التوجُّهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وغانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية.

توحيد الجهود

وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، باتت تمتلك منظومة عمل شاملة لحماية الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإيمانها الراسخ بالدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال وطنية تدعم المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب والمبدعين، وتوفر أفضل حماية لحقوق المبتكرين والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن أفضل 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وقال بن طوق: «يُمثل منتدى»لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية«في نسخته الأولى مناسبة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والهيئات الدولية، الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو بيئة الأعمال وتطورها، ووضع إطار عام للتعامل مع التحديات العالمية فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات حماية الملكية الفكرية».
واستعرض خلال كلمته أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات حماية الملكية الفكرية، والتي من أهمها إصدار ثلاثة قوانين حديثة، وهي قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة مبادرات جديدة للملكية الفكرية تضمنت 31 مبادرة متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، مُشيراً معاليه إلى حرص الدولة الدائم على التواصل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال الانضمام إلى أهم الاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية الملكية الفكرية، مثل «اتفاقية نيس» و«بروتوكول اتفاقية مدريد» و«معاهدة بودابست» و«اتفاقية ستراسبورغ»، مما أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز للملكية الفكرية والابتكار على مستوى المنطقة.

مزيد من التطوير

وأكد الفريق ضاحي خلفان، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دائماً سبَّاقة في تبنِّي أحدث التقنيات ودعم الابتكار، بهدف تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر تشريعية وقانونية جديدة تتماشى مع هذه الرؤية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في هذا الاتجاه، من خلال تطوير قوانين الملكية الفكرية التي تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا. مُشيراً إلى أن هناك فرصة لمزيد من التطوير والتحديث في ظل التقدم الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي تستدعي أطر حديثة وفاعلة لحماية الملكية الفكرية.
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان: «نحن بحاجة إلى تبني نهج شامل يُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظم تعليمية وتدريبية تدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الريادية في هذا العصر الرقمي، وتوفر لهم الأدوات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوقهم الفكرية في نفس الوقت، كما يجب أن نضع استراتيجيات تدعم دور الابتكار الرقمي في تعزيز التنوع والوعي المجتمعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية».
وشهد المنتدى تكريم عدد من الشركاء والجهات المعنية بقطاع الملكية الفكرية تقديراً لجهودها المستمرة في نمو وازدهار القطاع، ومكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أبرز هذه الجهات «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» و«جمارك دبي» والرابطة الدولية للملكية الفكرية – الإمارات العربية المتحدة «AIPPI-UAE».
وتضمن المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، ودعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين والشركات الناشئة في دبي ودولة الإمارات، وحماية حقوق النشر والتأليف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، خاصة في البيئة الرقمية.

أربع حلقات نقاشية

وشهد المنتدى عقد 4 حلقات نقاشية بحثت مستقبل الملكية الفكرية في ظل التطورات التكنولوجية، حيث بحثت الحلقة النقاشية الأولى بعنوان «التعاون المتناغم: تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية الدولية»، سبل التعاون بين الجهات الدولية والإقليمية في رصد وتتبع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة، وشارك فيها ممثلون عن قسم مكافحة جرائم الملكية الفكرية في شرطة دبي، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، والكلية الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية، وأكد المشاركون أهمية التعاون وتوحيد الجهود القانونية والتنظيمية الدولية لتحقيق حماية فعَّالة للملكية الفكرية على مستوى العالم.
وناقشت الحلقة الثانية بعنوان «كيف نستشرف مستقبل الملكية الفكرية من منظور القطاع الخاص» الاتجاهات المستقبلية لتطبيقات الملكية الفكرية في القطاع الصناعي، مع التركيز على رؤية القطاع الخاص لهذه الاتجاهات وتأثيرها على نمو واستدامة القطاع، وذلك بحضور ممثلين عن الرابطة الدولية للملكية الفكرية – الإمارات، والاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر، وشركة نيسان الشرق الأوسط.
وسلطت الحلقة النقاشية الثالثة الضوء على فرص النمو المتنوعة التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة لقطاع الملكية الفكرية، حيث شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الوطنية والشركات العالمية مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركة علي بابا، وغوغل، حيث بحث الحضور دور التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تعزيز فرص الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وآليات مواجهة انتهاكات حقوق الملكية في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير.
وتناولت الحلقة النقاشية الرابعة التي جاءت بعنوان «الملكية الفكرية والبيئة والحوكمة»، أهمية دعم بيئة الأعمال والشركات الناشئة لتمكين تطبيقات الملكية الفكرية، وتعزيز حضورها في السياسات والإجراءات التنفيذية الداخلية للشركات، مما يضمن الامتثال الكامل لتشريعات الملكية الفكرية محلياً وعالمياً، حيث حضرها ممثلون عن كل من مجموعة بيئة وشركة راوز وشركة نوفاغراف.