الشارقة: «الخليج»
أطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة تعريفية وورشاً تدريبية مصاحبة، تحت رعاية وحضور سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، نائب رئيس مجلس الأمناء، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، والدكتور عزام أرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، في فندق «رويال ASBU» بالجمهورية التونسية.
تحفيز المتميزين
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني: «تلعب المنظمة دوراً محورياً في العديد من القضايا المهمة، مثل التحول الرقمي والتنمية المستدامة، حيث تكرّس جزءاً كبيراً من برامجها وأنشطتها لدعم الجوائز وتحفيز المتميزين، كما نثمّن الدور الذي قامت به وزارة المالية التونسية في استضافة هذه الندوة، ونؤكد أن المنظمة تسهم بشكل فعّال في الندوات التعريفية من خلال استقطاب المتحدثين المتميزين وتوجيه الدعوات للمشاركين، إلى جانب تقديم دعم شامل لضمان نجاح هذه الفعاليات».
وأعرب الهتلان عن شكره وتقديره العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل وغير المحدود للجائزة.
تشجيع الممارسات المبتكرة
وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة أن الندوة التعريفية الشاملة تعكس أهمية توثيق أواصر التعاون العربي في مجال الإدارة المالية، وتُجسّد التطلع المشترك نحو بناء مستقبل مالي أكثر شفافية وابتكاراً، حيث نؤمن في جائزة الشارقة في المالية العامة بأن الابتكار المالي والشفافية هما المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كونها أداة فعالة لتشجيع الممارسات المالية المبتكرة وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الدول العربية، وهو التزام نتبناه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأهمية الابتكار المالي وتطوير الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف: «إن اختيار الجمهورية التونسية لاستضافة هذه الندوة هو اعترافٌ مستحق بدورها الريادي في تعزيز التعاون المالي العربي، وتجسيدٌ لالتزامها العميق بتطوير بنيتها المالية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، كما أن وجودنا اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تعزيز الشفافية المالية، وتوحيد جهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها لمنطقتنا، حيث إن الشفافية المالية ليست مجرد غاية نسعى إليها، بل هي الأساس الذي تقوم عليه جميع الجهود التنموية، وهي الركيزة التي تبني عليها جائزة الشارقة في المالية العامة رسالتها، لتعزيز الابتكار المالي وترسيخ مبادئ الشفافية كعامل حاسم في نجاح السياسات المالية والتنموية في العالم العربي».
عرض شامل
ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء المتميزين في مجالات المالية، حيث قدّم الدكتور عزام أرميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعضو مجلس أمناء الجائزة، عرضاً شاملاً حول جائزة الشارقة في المالية العامة، استعرض خلاله أهداف الجائزة والمعايير المعتمدة لتقييم المشاركات، مسلطاً الضوء على الفئات المستهدفة، كما تم التطرق إلى شروط وآليات المشاركة في الجائزة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتلقوا إجابات وافية حول كيفية إعداد ملفات الترشيح وتقديمها بصورة دقيقة وفعالة، ما عزز فهمهم لكافة جوانب المشاركة.
وتضمنت الندوة سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة، التي ركزت على تقديم محتوى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي والإداري.
22 فئة
جديرٌ بالذكر أن الدورة الجديدة للجائزة، تستهدف التوسع في البرنامج الترويجي والتعريفي من حيث الكم والنوع، كما تمت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية إلى الجائزة ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.