دبي: فاروق فياض
أكد «منتدى البحوث الاقتصادية»، أن الثورة الصناعية الرابعة أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع دخول التقنيات الذكية والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، الأمر الذي فتح المزيد من الأبواب وفرص العمل والتطورات التصنيعية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ندوة «الفرص الكامنة للثورة الصناعية الرابعة في عملية التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي»، التي ينظمها المنتدى وتستضيفه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، بمشاركة وحضور نخبة من صناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم.
تهدف الندوة إلى توفير فهم شامل حول سبل تبنّي مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وآثارها المحتملة في مستقبل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع تحت مظلته متحدثين من ذوي الاختصاص والمعرفة العالمية والإقليمية، ضمن نقاشات نوعية عميقة ومتخصصة لاستشراف مضامين الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على الصناعات الذكية، والمدن الذكية، وريادة الأعمال وسوق العمل المتطور.
11 مليار دولار
أشار د. فهد بن محمد التركي، رئيس ومدير عام «صندوق النقد العربي»، إلى أنه، وفقاً لبعض الإحصائيات للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، من المتوقع أن يصل سوق حلول إنترنت الأشياء في دول مجلس التعاون إلى نحو 11 مليار دولار أمريكي خلال نهاية هذا العام 2024، ويتجسد هذا باختيار عدة شركات عالمية وإقليمية بالمنطقة لافتتاح مراكزها مثل «إنتل» في دولة الإمارات.
أضاف التركي: «كل ذلك يشير إلى أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، واستثمار التطور التقني الذي أنتجته الثورة الصناعية الرابعة، ولكننا لا نزال في بداية المشوار، ولابد من الاستمرار على هذا النهج إذ لا زالت هذه الثورة في بدايتها، وفي الوقت ذاته لا يجب أن ننسى أن هذا الابتكار مصدره الإبداع البشري وبالتالي ليست قوة خارقة وخارجة عن سيطرتنا، فتوجيه تطورها مسؤولية الجميع وذلك من خلال القرارات التي نتخذها سواء على مستوى المواطنين أو المستهلكين أو المستثمرين أو المسؤولين، وعلى الجميع المشاركة والتعاون مع بعضهم».
اهتمام كبير
فيما قال د. علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «أبدت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً في القطاع الصناعي وسبل تطويعه في المجالات والقطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة، حيث أطلقت استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الابتكار والتقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تبني التقنيات المتطورة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والاستدامة».
إمكانات
ناقشت الجلسة الأولى من الندوة: إمكانات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركز المتحدثون على قطاعي الطاقة والسياحة، وناقشوا دور استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والتوائم الرقمية في تعزيز الكفاءة والاستدامة والارتقاء بتجارب الزوار.
كما تضمن جدول أعمال الندوة جلسة حوارية حول «ريادة الأعمال في عصر الثورة الصناعية الرابعة بمنطقة الخليج العربي»، تناولت تحليل الوضع الحالي وتطور بيئة ريادة الأعمال في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خضّم الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المنتدى الى، إمكانات المدن الذكية في تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تناولت الجلسة إمكانات المدن الذكية والمستدامة كمحفزات للنمو الاقتصادي وتعزيز رفاهية السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.
مستوى عالٍ
قال إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لـ «منتدى البحوث الاقتصادية»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تتميز بسوق عمل مرنة وتكاملية عالية المستوى، ولديها قدرة استيعابية مرتفعة من العمالة المواطنة المحلية والمقيمة.
وأضاف بدوي: «باقي الدول الأخرى، ذات كثافة سكانية عالية، وتنتشر فيها مستويات مرتفعة من البطالة وخاصة بين الشباب، وأسواق العمل فيها غير مهيكلة وتتسم بضعف الإنتاجية ولا تكفي حتى لرفع مستويات خط الفقر لدرجات متقدمة».
وتابع البدوي في تصريحات على هامش «منتدى البحوث الاقتصادية» - السياسات الاقتصادية رفيعة المستوى لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي استضافته «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» في دبي: «على دول مجلس التعاون الخليجي أن تهتم بشكل متسارع في مخرجات الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها وتطبيقاتها، وأن تطابق استراتيجياتها للمستويات المتقدمة لأسواق العمل فيها، وأن تستوعب الاستحقاقات المواكبة للمستقبل بما يحافظ على وتيرة نسب التوطين في أسواقها».
آليات التدريب
وأضاف: «من المهم جداً التركيز على آليات التدريب وتأهيل الأيدي العاملة المواطنة بما يتلاءم مع مستهدفات صناع القرار وقادة الأعمال في المنطقة، ودولة الإمارات، هي رائدة ومتقدمة في هذا المجال».
وأشار البدوي إلى أن «أهم ركائز مستقبل سوق العمل في دولة الإمارات، هو القطاع الصناعي الذي وصل إلى مراتب متقدمة عالمياً، وخاصة الجانب الخدمي منه، كالسياحة والتجارة والعقارات والإنشاءات، حيث تسن التشريعات وتنفذ الاستراتيجيات في دبي والإمارات في السنوات القليلة الماضية يما يسرع تطور القطاع الصناعي والخدمي في الدولة، وأن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وخاصة الصناعات والمدن الذكية التي تعتمد تقنيات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».