رحبت كريستالينا جورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، على استمرار صندوق النقد الدولي في دعم مصر مدركا حجم التحديات التي تواجهها على إثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم مع كريستالينا جورجييفا بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل لا يضغط على الرأي العام في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

وتوقعت جورجييفا نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري وتراجع التضخم إلى 16% بنهاية يونيو المقبل.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على شرائح بعد كل مراجعة.

وصرف صندوق النقد الدولي شرائح القرض يأتي بعد التأكد من التزام مصر بحزمة من الإصلاحات المتفق عليها على رأسها مرونة سعر الصرف وتحرير دعم البنزين والسولار والكهرباء، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

أهم مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري للاقتصاد المصري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق:

1. عجز الموازنة: تراجع إلى 2.12% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ3.26% بنفس الفترة من العام السابق.
2. الفائض الأولي: ارتفع إلى 0.53% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 0.15% بنفس الفترة من العام السابق.
3. الإيرادات: ارتفعت بنحو 40.2% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري مسجلا نحو 470.1 مليار جنيه بزيادة 135 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
4. الإيرادات الضريبية: زادت بنحو 45% مسجلة نحو 413.28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 285 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
5. المصروفات: زادت بشكل طفيف بنحو 4.6% إلى 827.75 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 790.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
6. تكلفة أعباء الدين: تراجعت بنحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 451.86 مليار جنيه من 477.5 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
7. الدعم الحكومي والمنح: ارتفع بما يناهز 40% إلى 133 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.