سوق الأسهم عالم مليء بالفرص والتحديات، لكن هل تساءلت يومًا أي الأجيال العمرية تستثمر في أسواق المال أكثر، وأيها لديه نشاط أكبر، هل المستثمرون المخضرمون أم الشباب الذين يدخلون السوق عبر تطبيقات الهواتف الذكية؟

وجدت دراسة استقصائية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي عن المستثمرين الأفراد في العالم أن 70% من أولئك الأشخاص تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

وفي الصين، يقول أكثر من 90% من المواطنين الحاصلين على تعليم جامعي، ممن تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عامًا، إن الاستثمار يشكل جزءًا أساسيًا من التخطيط لديهم وإن الأساليب التقليدية لجمع المال، مثل ملكية العقارات، لم تعد الجانب الأبرز في خططهم المالية.

أما في الهند، فقد أصبح هناك أكثر من 120 مليون شخص مستثمرين بين عامي 2019 و2023، وغالبية هؤلاء المستثمرين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

بالطبع لكل جيل أسلوبه الخاص، وتُظهر الدراسات الحديثة اتجاهات متطورة في استثمارات الأسواق المالية العالمية، إذ أصبح جيل الألفية وجيل زد يلعبان دورًا متزايد الأهمية.

وظهر الجيلان الأصغر سنًا كقوة مؤثرة في الاستثمار، مدفوعين بالتقدم التكنولوجي ورغبتهم المتزايدة في تحقيق الاستقلال المالي.

جيل الألفية وزد يظهران بقوة

ليس من المستغرب أنه مع تقدم المستثمرين في العمر، ينمو حجم محفظتهم، حتى يصلوا إلى سن التقاعد.

وتُظهر بيانات إمباور أن متوسط صافي ثروة المستثمرين يبلغ ذروته في الستينيات من العمر ليبلغ نحو 1.6 مليون دولار أمريكي، ثم يبدأ في الانخفاض في السبعينيات.

وفيما يتعلق بمشهد الاستثمار الأسواق المالية، فتشير الدراسات إلى أن جيل الألفية الذي يتراوح عمره ما بين (28-43 عامًا) يظل الأكثر نشاطًا.

ووفقًا لمسح حديث أجرته الهيئة التنظيمية لصناعة الأوراق المالية في الولايات المتحدة، فإن 62% من الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تشمل معظم أفراد جيل الألفية، يمتلكون استثمارات في الأسهم إما بشكل مباشر أو عبر حسابات التقاعد.

وبحسب المصدر نفسه، يميل جيل الألفية إلى الاستثمارات في أسهم الشركات المستدامة، إذ تشكل نحو 25% من محافظهم الاستثمارية.

ويشير تقرير مؤسسة "إيه واي" التي تراقب الاستثمار في القارة الأوروبية، إلى أن شهية المستثمرين من جيل الألفية تجاه الاستثمارات الأكثر خطورة أعلى من الأجيال الأخرى، بينما يستجيب المستثمرون الأصغر سنًا بشكل أكبر للأحداث الخارجية في السوق ويتأثرون بها.

وجد التقرير، الذي استطلع آراء أكثر من 2600 عميل لإدارة الثروات على مستوى العالم، بما في ذلك 600 في جميع أنحاء أوروبا، أن أكثر من ثلث جيل الألفية الأوروبي (38%) يخصصون استثمارات أكثر خطورة، مقارنة بـ24% فقط من جيل طفرة المواليد.

ومن أبرز مميزات هذا الجيل تبنيه منصات التداول التكنولوجية مثل "روبن هود" و"إي تريد" و"فيداليتي"، حيث تشكل مثل تلك المنصات جزءًا كبيرًا من أنشطتهم الاستثمارية.

هذا لا يعني أنهم الجيل الوحيد الذي تزداد مساحة تواجده في أسواق المال؛ إذ تشير الدراسات إلى أن جيل زد -الذين تتراوح أعمارهم بين 18و27 عامًا- قادم بقوة هو الآخر في مضمار الاستثمار بالبورصات، ورغم صغر سنهم، يدخلون بسرعة إلى تلك الساحة.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "تشارلز شواب" للخدمات المالية في عام 2023، فإن 15% من البالغين من جيل زد يستثمرون في الأسهم بشكل نشط، وهو نسبة مضاعفة لما كانت عليه الحال في عام 2020.

ويستفيد مستثمرو جيل زد من مصادر مثل يوتيوب وتيك توك والدورات التدريبية عبر الإنترنت لاكتساب المعرفة المالية، فيما يعتمد 60% منهم على التطبيقات المحمولة للتداول.

ويُظهر جيل زد تفضيلًا أقوى للأصول البديلة مثل العملات الرقمية، حيث إن 35% منهم لديهم استثمارات في العملات المشفرة مقارنة بـ25% من جيل الألفية.

وفي العادة يحتفظ المستثمرون في العشرينيات من العمر بنسبة نقد أعلى من إجمالي أصولهم (30.8%) مقارنة بأي فئة عمرية أخرى، باستثناء المتقاعدين الذين يبلغون 70 سنة فأكثر، إذ يصل المتوسط النقدي لديهم إلى نحو 40%.

على الجانب الآخر يحتفظ المستثمرون في الثلاثينيات من العمر بمتوسط نقدي يصل لنحو 26.9% من إجمالي ما لديهم من أصول.

وساعدت عدة عوامل الأجيال الحديثة على التواجد بقوة في عالم الاستثمار بالأسهم، على رأسها تزايد إمكانية الوصول عبر منصات التداول بدون عمولات، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي حفزت الاهتمام بالاستثمار عبر المؤثرين والمجتمعات الإلكترونية.

يأتي هذا بالإضافة إلى بعض العوامل الاقتصادية مثل التضخم المتزايد والشكوك بشأن أنظمة التقاعد التقليدية، الأمر الذي دفع الأجيال الأصغر إلى البحث عن الاستقلال المالي.

ولا يزال الجيل الأكبر سنًا، مثل جيل طفرة المواليد (59-77 عامًا)، يحتفظ بالحصة الأكبر من الأصول الإجمالية في الأسواق العالمية، بفضل الثروات المتراكمة على مدى عقود.

ومع ذلك، فإن معدلات المشاركة بين الأجيال الشابة تنمو بوتيرة أسرع، ما يعيد تشكيل المشهد الديموغرافي للمستثمرين، وهو ما تعكسه بيانات مشاركة جيل الألفية وجيل زد في الأسواق المالية؛ والتي تظهر أنهما يعيدان تشكيل مستقبل البورصات العالمية.

ومع استمرار نمو قوتهما الاقتصادية، من المرجح أن تُحدد تفضيلاتهما، التي تحركها التكنولوجيا والقيم الاجتماعية، اتجاهات الاستثمار في البورصات العالمية.

دور الثقافة والتعليم المالي

توفر المشاركة في أسواق الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة، مثل التخطيط للتقاعد، وإعداد الميزانية، وإدارة الديون، فرصًا كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية للأفراد.

ولكن، من أجل الوصول إلى تلك المرحلة يجب على المؤسسات المالية وصناع السياسات تمكين الأفراد من الحصول على أفضل الأدوات للمشاركة في أسواق رأس المال.

من ناحية أخرى، أصبحت المعلومات المالية اليوم أكثر وفرة من أي وقت مضى، لكنها لا تزال بعيدة المنال وغير واضحة بالنسبة للعديد من الأفراد.

وتاريخيًا، كانت برامج التثقيف المالي غائبة عن كثير من المناهج الدراسية، ما صعّب على الأفراد بناء قاعدة راسخة من المعرفة المالية.

حاليًا، يتمتع 33% فقط من البالغين حول العالم بمستوى كافٍ من التعليم المالي يمكّنهم من الاستثمار بفعالية، حتى في الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك أسواقًا مالية متطورة، لا تزال مستويات الثقافة المالية منخفضة بشكل ملحوظ.

وفي الولايات المتحدة، كان هناك 18.3% فقط من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا تمكنوا من الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة الأساسية حول المعرفة المالية.

وعلى مستوى العالم، تظل مستويات الثقافة المالية، على الرغم من اختلافها من بلد إلى آخر، متدنية نظرًا لكونها تضم العديد من المصطلحات المتخصصة، إلى جانب عدم الإلمام بسوق الأوراق المالية، وهو ما يربك الأفراد ويجعلهم يبتعدون عن الاستثمار في البورصات.

وتشير الدراسات إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت هناك جهود لزيادة الوصول إلى التعليم المالي، من قِبل صناع السياسات والمؤسسات المالية، مؤكدة أهمية استمرار هذا التوجه.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الثقافة المالية تؤثر على الادخار وسلوك الاستثمار وإدارة الديون وممارسات الاقتراض.

كما تبين أن هناك علاقة طردية بين مستوى عائدات الاستثمار والاتجاه نحو الاستثمار في أصول أكثر تعقيدًا (مثل الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى) من جانب، ومدى امتلاك المستثمر للثقافة المالية من جانب آخر.

وكلما تزايدت المعرفة أسهم ذلك في ارتفاع العائدات وتنوع الاستثمار.

فالمعرفة المالية لا تؤثر فقط في تداول الأسهم، بل أيضًا لها تأثير على العديد من الذين يخططون لتقاعدهم، نظرًا لأن فهم مصطلحات، مثل الفائدة المركبة، أو تنويع المخاطر أو التعرض للمنتجات، يمكن أن يكون مهمًا للغاية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

فعلى سبيل المثال، وجدت العديد من الدراسات أن التعليم المالي يمكن أن يوفر في المتوسط للأفراد العاملين أكثر من ألف دولار سنويًا في حسابات التقاعد الخاصة بهم.

كما يجب الاعتراف بأن جهود التعليم المالي لها أثر فعال، ويشهد أولئك الذين شاركوا في وحدات أو فصول التعليم المالي تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في التخطيط للمحافظ الاستثمارية الخاصة بهم عقب انتهائهم من تلك الفصول.

ومع الابتكارات في التكنولوجيا، يمكن أن يكون التعليم المالي أكثر انتشارًا وبأسعار معقولة ويمكن إتقانه بسهولة قبل أي وقت مضى، فمثلًا استخدام الألعاب في التعليم المالي، يمكن أن يكون أسلوبًا جذابًا ويجعل المادة العلمية المقدمة خلاله أكثر إثارة وتشويقًا.

المصادر: أرقام- الهيئة التنظيمية لصناعة الأوراق المالية- منتدى الاقتصاد العالمي- إمباور- ديلويت- إي واي