الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون، بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، خلال الجلسة الخامسة للمجلس، وعليه عُقد الاجتماع، الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، بحضور حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس، وبرئاسة راشد عبد الله بن هويدن، رئيس اللجنة، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وآمنه باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
فيما حضر الاجتماع من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية.
استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة والتي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة في حضور ممثلي دائرة المالية المركزية على الجوانب القانونية والمالية، التي يهدف مشروع القانون إلى تنالها، بما يضمن قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة.
وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد بالاسئناس برأي دائرة المالية، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة المواد المنظمة في الخصم الضريبي وسداد الضريبية وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون، والمعنية بالموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وفحم ومعادن مكونة بشكل طبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية، ومن المقرر أن تواصل اللجنة دراستها التفصيلية لمشروع القانون، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى المجلس لمناقشته واعتماده.