تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.
وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة وارتفاع الديون وتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي بعد صعوده 0.2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني ومسجلا أضعف وتيرة منذ أبريل/ نيسان.
وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز.
وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتا على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضا مع التوقعات.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع 0.3 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
اخفاق
بالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة بالمئة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 بالمئة في نوفمبر، وانخفاض متوقع بنسبة 2.4 بالمئة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.
ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أمورا تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل تشكل عائقا. (رويترز)