تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف لتحويل مصر إلى وجهة عالمية للمستثمرين.
وتعمل الحكومة على تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات، تحسين البيئة التشريعية، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي لقاءات حديثة، ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي فرص وتحديات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية تنافسية، قائمة على الشفافية والوضوح. كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
تتضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين تخفيف الأعباء على الشركات، توحيد جهة التعامل والتحصيل، وكذلك دعم التحول الرقمي من خلال إنشاء منصة واحدة للتراخيص.
كما أن السياسات المالية والنقدية المستقرة توفر بيئة آمنة للقطاع الخاص، مما يساهم في تحفيز المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
من جانب آخر، أعرب أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي عن اهتمامهم بالاستثمار في السوق المصري، مؤكدين أن هذه الإصلاحات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة.
الحكومة المصرية تأمل أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا ماليًا أكبر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
