أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على مجموعة من السياسات المالية المتكاملة لتحسين الأوضاع المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، في إطار جهودها لتقليل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وتستهدف الحكومة تحسين استغلال الموارد المحلية والأجنبية لزيادة النمو الاقتصادي المستدام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما يسعى البنك الدولي لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في السنة المالية 2025-2026 مع توقع انخفاض التضخم عالميًا، ما سينعكس على أسعار السلع في مصر.
ومن جانب آخر، تتجه الحكومة إلى تبني سياسات نقدية تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق الاستثماري وفرض سقف للاستثمارات العامة لتقليل التضخم.
وفيما يخص الأوضاع الجيوسياسية، تشير التقارير إلى أن جهود مصر لوقف الحرب في غزة قد تساهم في تعزيز حركة الملاحة عبر قناة السويس، ما ينعكس إيجابيًا على تدفقات النقد الأجنبي.
هذه السياسات تهدف إلى تحسين الحياة العامة للمواطنين من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الثقة بين المستثمرين، ما ينعكس على قدرة الحكومة في رفع مستوى الرضا الشعبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
