تراهن الحكومة المصرية بشكل كبير على قطاع التعدين ليكون قاطرة التنمية المستدامة في الفترة المقبلة، حيث تركز على تحسين إنتاجه واستغلاله بطريقة أكثر كفاءة.
في العام الماضي، وصل إنتاج قطاع التعدين في مصر إلى 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية، مما يعكس إمكانياته الكبيرة في دعم الاقتصاد المصري.
وزير البترول والثروة المعدنية أعلن عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6% في السنوات المقبلة.
ويشمل هذا التطوير تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات أداء أعلى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
الحكومة تسعى أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين عبر تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار تعديلات تنظيمية، وإطلاق منصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية.
كما تم إطلاق استراتيجية جديدة للقيمة المضافة، تتضمن استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأنشطة التعدينية، مما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
أحد أهم مشاريع الحكومة هو إطلاق “بوابة التعدين المصرية”، التي ستوفر للمستثمرين بيانات جيولوجية دقيقة وفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
هذه المبادرات تهدف إلى جعل مصر نقطة جذب للاستثمارات التعدينية، وضمان أن يصبح قطاع التعدين أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
