أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد مراكز المال والأعمال في مصر سيكون محدودًا، حيث لن يتجاوز خمسة مراكز، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي سيكونان من أبرز المواقع المختارة لهذه المراكز.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، أن الهدف الأساسي من هذه المراكز هو استقطاب الشركات العالمية لإنشاء مقرات لها في مصر، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحصيل رسوم وإتاحة فرص عمل جديدة، مما يشكل إضافة قوية للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، مما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن انعقاد اجتماع مشترك بين المجلس التنفيذي للسياسات النقدية والمالية واللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم التوافق على رؤية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تم وضع مجموعة من السيناريوهات الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، بما يضمن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز موقع مصر كمركز استثماري عالمي، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
