تمكنت مصر من مواجهة أزمة تراجع إيرادات قناة السويس، التي فقدت نحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، عبر تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة لتعويض الخسائر.
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة لدعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات الدولارية.
كان على رأس هذه الخطوات تنشيط قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية وتطوير البنية التحتية، ما ساهم في جذب أعداد أكبر من السياح.
كما ركزت الحكومة على زيادة الصادرات، عبر تقديم تسهيلات للمصدرين وتحسين جودة المنتجات المصرية لتنافس في الأسواق العالمية.
بالتوازي، تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال تقديم حوافز وتبسيط إجراءات الاستثمار، ما أدى إلى ضخ عملات أجنبية جديدة في الاقتصاد.
وفي قطاع الطاقة، عززت مصر صادرات الغاز الطبيعي عبر اتفاقيات مع دول الجوار وأوروبا، ما وفر مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة.
كذلك، لعبت التحويلات المالية من المصريين بالخارج دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي، بعدما وفرت الحكومة تسهيلات لتشجيع التحويل عبر القنوات الرسمية.
من جانبها، لم تتوقف هيئة قناة السويس، حيث قدمت خدمات بحرية ولوجستية جديدة، مثل صيانة السفن، لتعويض جزء من الخسائر.
ورغم التحديات، أظهرت مصر قدرة كبيرة على التكيف، مؤكدة أهمية تنويع مصادر الدخل القومي لتجنب التأثر بأي صدمات مستقبلية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
