أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.
وأضاف الواثق بالله، في تصريحات صحفية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم مشروعات صناعية في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، المستحضرات الطبية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.
وشهد القطاع الصناعي في السنوات الثلاث الماضية أزمة شديدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية، مما كان يهدد بإغلاق العديد من المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وفي ختام عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، حيث تشمل هذه المبادرات تمويل المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز الحصول على مصادر العملات الأجنبية.
وتم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي، بفائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتشمل المبادرة خصومات إضافية على سعر الفائدة، حيث يتم خفض الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة.
تأتي هذه المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة الخاصة بالصناعة، التي كانت تقدم فائدة منخفضة قدرها 11%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة، وتشمل المبادرة الجديدة دعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع بعد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
