يعد التصنيف الائتماني مؤشرًا حيويًا يعكس قدرة الدول على سداد ديونها، وهو عامل أساسي يؤثر على جذب الاستثمارات وتكلفة الاقتراض.

وتصدر هذا التصنيف وكالات عالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز، حيث يعكس التصنيف المرتفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد، بينما يؤدي التصنيف المنخفض إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يشكل عبئًا على الميزانية العامة.

مؤخرًا، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1، لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوقعات بتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووفقًا لموديز، فإن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مثل خفض قيمة العملة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح خبراء أن هذا التحسن يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية مستدامة، من بينها تحقيق التوازن المالي، خفض التضخم، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

كما أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سيساعد في تقليل تكلفة الاقتراض وتمويل المشاريع التنموية.

ويشير المحللون إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية سيعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني مستقبلًا، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.