تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل الأدوية، التصنيع الزراعي، الصناعات المغذية للسيارات، والحديد والصلب.
لتحقيق هذا الهدف، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، بما في ذلك تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.
وتضمنت المبادرات تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15% سنوياً على مدار خمس سنوات، مع خصم إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
كما تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات، تقليل البيروقراطية، وتحديث القوانين، إلى جانب تطوير البنية التحتية.
وتسعى لتعزيز الصادرات عبر دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة، مع تقديم حوافز للمصدرين.
ويعزز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، من خلال توفير التمويل والدعم الفني، قدرة مصر على جذب المستثمرين، خاصة مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي.
ورغم التحديات، كارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الدولار، فإن استمرار تنفيذ السياسات الداعمة وتعاون القطاع الخاص مع الحكومة قد يجعل تحقيق هذا الهدف واقعاً ملموساً، مما يعزز الاقتصاد المصري ويدعم احتياطي النقد الأجنبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
