تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخليجية كجزء من خطتها الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري.

ويعتمد تحقيق هذا الهدف على زيادة التصنيع المحلي لتغطية الطلب الداخلي وتوسيع نطاق الصادرات الخارجية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الدولار.

وقد اتخذت الدولة خطوات جادة لتشجيع المستثمرين، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، شملت توفير الأراضي الصناعية، منح الرخصة الذهبية للمشروعات، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على المواد الخام، ما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب.

في هذا السياق، كثفت الحكومة المصرية من زياراتها الخارجية للترويج لفرص الاستثمار، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات مهمة في الكويت مع المسؤولين والشركات، مستعرضًا برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.

وأكد مدبولي أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة تحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا، مدعومة بإجراءات ميسرة وسريعة للحصول على التراخيص، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتستهدف الحكومة من هذه الجهود تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وتلبية الطلب الداخلي، مع التركيز على التصدير لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو مستدام في المرحلة المقبلة.