توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير جديد تحت عنوان: «رؤى الاستدامة: توقعات السندات المستدامة لعام 2025: إصدارات الشرق الأوسط ستظل مرتفعة»، أن «يصل إجمالي إصدار السندات المستدامة في الشرق الأوسط إلى 18-23 مليار دولار في 2025»، مشيرة إلى أن «الإمارات والسعودية ستواصلان قيادة أسواق السندات المستدامة، على الرغم من أننا نتوقع مشاركة أكبر في دول أخرى في الشرق الأوسط».
ولفتت إلى أن «إصدارات السندات المستدامة في الإمارات بلغت 7.4 مليار دولار في عام 2024، مسجلة انخفاضاً بنسبة 28% عن عام 2023».
وأشارت إلى أن «المؤسسات المالية تتصدر، مدفوعة بشكل أساسي بتعهد اتحاد مصارف الإمارات بحشد أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في التمويل المستدام بحلول عام 2030»، مشيرة إلى أن «نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء تركز على الطاقة (بما في ذلك الطاقة الشمسية)، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة».
السندات الخضراء
وتوقعت أن «تستمر شركات الطاقة مثل «مصدر» في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في توسيع محافظ الطاقة المتجددة والتحول من الوقود الأحفوري».
وأضافت: «في حين كانت سندات الاستدامة شائعة، كان إصدار السندات الاجتماعية خافتاً، مع خمسة إصدارات فقط منذ عام 2018».
ولفتت إلى أن «راك بنك أصدر السند الاجتماعي الوحيد في المنطقة في عام 2024، وهو سند بقيمة 600 مليون دولار لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية». وتوقعت أن «تكون الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء وسندات التحول مجالات نمو».
نصف الإصدارات الإقليمية
وكشفت أن «الإمارات والسعودية تستحوذان على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، مع زيادة أحجام الإصدارات في قطر والكويت في عام 2024»، متوقعة «استمرار هذا الاتجاه في العام الجاري».
ولفتت إلى أن «إجمالي حجم الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغ 7.9 مليار دولار، معظمها في المملكة العربية السعودية».​
وأوضحت أن «حصة الصكوك المستدامة، تشكل أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023».
وتوقعت الوكالة أن «توفر الإرشادات بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA) في إبريل 2024 مزيداً من الشفافية.