تلجأ الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في الإمارات ودول العالم إلى الحوسبة السيادية لعدة أسباب تهدف إلى تعزيز الأمان والخصوصية والسيطرة على البيانات، خاصة في ظل التحديات الرقمية المتزايدة. ولم تعد الحوسبة السيادية مجرد خيار تقني، بل هي استراتيجية وطنية واقتصادية لحماية البيانات وتعزيز الأمن الرقمي، ودعم الاقتصاد المحلي وأصبحت مشاريع السحابة السيادية أولوية عالمية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة في مجالات حماية البيانات والاستقلالية التقنية.
أبرز الأسباب:
1. تُدار البيانات بالكامل داخل الدولة، ما يمنع نقلها أو الوصول إليها من جهات أجنبية وتقلل من خطر التجسس الرقمي، خاصة في الدول التي تخشى من تدخلات خارجية.
2. تساعد على الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات (مثل قانون حماية البيانات الشخصية) تُتيح مرونة أكبر في التوافق مع اللوائح المحلية مقارنة بالخدمات السحابية العالمية.
3. تصمم السحابة السيادية بأنظمة أمان متقدمة لحماية البيانات الحساسة والبنية التحتية وتوفر آليات تحكم صارمة ضد الاختراقات والهجمات السيبرانية.
4. تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية الكبرى، ما يعزز استقلالية الدولة أو المؤسسة في إدارة بنيتها الرقمية وتدعم تطوير التكنولوجيا المحلية وتعزيز الابتكار في قطاع الحوسبة السحابية.
5. تُستخدم السحابة السيادية لإدارة بيانات حساسة، مثل المعلومات الصحية، الأمنية، أو المالية، حيث يتطلب القانون تخزينها وإدارتها محلياً.
6. تشجع على استثمارات محلية في البنية التحتية الرقمية، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
7. يمكن للجهات التحكم الكامل في من يمكنه الوصول إلى البيانات، وكيفية استخدامها، ومدة تخزينها.
8. تساعد المؤسسات على تجاوز أي قيود أو تحديات سياسية قد تؤثر في العمليات التجارية أو أمن البيانات عند استخدام منصات عالمية.
9. تقليل المخاطر المرتبطة بانقطاع الخدمات أو تعطلها بسبب الاعتماد على مزودين خارجيين.
10. تزيد من ثقة الجهات الحكومية والشركات الكبرى والشركاء عبر تبني حلول تُظهر التزامها حماية البيانات.

أبرز الجهات في الإمارات

تبنت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في دولة الإمارات مفهوم السحابة السيادية لتعزيز أمن البيانات والسيادة الرقمية ومن أهم هذه الجهات:

1. هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA):

حصلت الهيئة على اعتماد من شركة «في إم وير» لتصبح أول جهة حكومية في المنطقة تقدم خدمات السحابة السيادية، وتتميز هذه السحابة بتصميم أمني متطور يتوافق مع قوانين حماية البيانات والخصوصية.

2. جهاز الإمارات للمحاسبة: أعلن الجهاز عن نقل أنظمته إلى سحابة «Core42» السيادية، المدعومة من «Microsoft Azure»، لتعزيز أمن البيانات والامتثال للمعايير المحلية.

3. شركة «دو» (du): أطلقت الشركة خدمات الحوسبة السحابية الفائقة والذكاء الاصطناعي السيادي، مقدمةً أكثر من 100 خدمة من خدمات «أوراكل» للبنية التحتية السحابية، مما يدعم التحول الرقمي في الدولة.

4. شركة «أوراكل» (Oracle): تقدم «أوراكل» خدمات السحابة السيادية في الإمارات، ما يتيح للمؤسسات المحلية الاستفادة من حلول سحابية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية والسيادية للدولة.

أهم المشاريع عالمياً

1. أوروبا: Gaia-X مشروع أوروبي يهدف إلى بناء بنية تحتية سحابية سيادية ومشتركة بين الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا وفرنسا، لإنشاء بنية تحتية سحابية أوروبية تحترم قوانين الخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية العالميين (مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud).

2. فرنسا: Blue Cloud وتشارك فيه: تاليس وغوغل لتلبية احتياجات الشركات الفرنسية والحكومة ودعم قطاعات حساسة، مثل الدفاع والأمن والخدمات المالية.

3. فرنسا: SecNumCloud بإشراف: الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANSSI) في فرنسا لتوفير بنية تحتية سحابية معتمدة للأغراض الأمنية الحساسة وضمان أن جميع البيانات تظل داخل الحدود الفرنسية.

4. ألمانيا: Sovereign Cloud by Microsoft بالتعاون مع الشريك المحلي T-Systems التابعة لدويتشه تيليكوم.

5. الصين: China Sovereign Cloud والذي طورته شركات محلية، مثل Alibaba Cloud وHuawei Cloud لدعم الرقابة الحكومية والسيادة الرقمية ودعم الحكومة الصينية في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

6. الهند: Indian Cloud Infrastructure بمشاركة شركات: Reliance Jio وHCL وTata Consultancy Services لخدمة الشركات والحكومة الهندية.

7. روسيا: Russian Sovereign Cloud من تطوير شركات: Yandex Cloud وMail.ru Cloud Solutions.

8. كوريا الجنوبية: Trusted Cloud الذي طورته شركات: KT Cloud وSamsung SDS لدعم الحكومة والمؤسسات الكورية في الحفاظ على البيانات الحساسة محلياً.

9. Alameda Cloud (البرازيل) بمشاركة الحكومة البرازيلية وشركات محلية.