مرصد مينا

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إنه من الضروري أن تواصل مصر تنفيذ إصلاحات أكثر حسماً لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في المستقبل.

وأكد الصندوق على أهمية استمرار إجراءات رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بنهاية هذا العام، وهي خطوة تعد جزءاً من سلسلة من “الإصلاحات” التي يتعين على الحكومة المصرية تطبيقها.

في سياق آخر، أشاد صندوق النقد الدولي بموافقة مصر على استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في اتخاذ قرار بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومع هذا المبلغ، سيكون قد تم صرف ما يزيد قليلاً عن 3.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها سابقاً.

إيفانا هولار، مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، ذكرت أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال استقرار الاقتصاد الكلي رغم الصعوبات الكبيرة الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، خاصة في منطقة البحر الأحمر وتأثيراتها على حركة التجارة في قناة السويس.

وأوضحت هولار أن التضخم قد تراجع بشكل كبير، في حين أن أداء قطاع السياحة شهد تحسناً كبيراً، كما أن سعر الصرف أظهر مرونة ملحوظة، وهو ما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وعدم وقوع أزمة في سوق العملة.

رغم ذلك، حذر النقد الدولي من أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من حالة من الهشاشة نتيجة لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية وأزمات التمويل.

وذكر الصندوق أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإدارة الحكومية.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تحسين الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسريع عملية تخارج الدولة من الاستثمارات الحكومية.

كما أشار إلى أن تنفيذ إصلاحات إضافية سيكون أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع التركيز على تخفيض الديون وتحقيق تكافؤ الفرص.

وفيما يخص التضخم، أفاد الصندوق بأن مصر بحاجة إلى التحول نحو استهداف التضخم كجزء من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وأكد أنه تم اتخاذ قرار بتكليف شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة بهدف زيادة كفاءة القطاع المالي في مصر.

وفي ختام تقريره، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار تطبيق إصلاحات شاملة لضمان النمو المستدام وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع التركيز على مكافحة التلاعب بالنظام المالي وفتح الأفق أمام المزيد من الفرص الاقتصادية للمواطنين.