149 مشروعاً تركياً في الإمارات بـ 17.7 مليار دولار

ثاني الزيودي: تحديد الفرص الواعدة وتعزيز الاستثمارات

عمر بولاط: تعزيز الشراكة لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام

أبوظبي: الخليج

عقدت دولة الإمارات، والجمهورية التركية الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي. والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى، والتي أُقيمت في إسطنبول عام 2023، ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023.

وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا.

وشارك في اجتماعات اللجنة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية؛ وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية. وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.

وقال الدكتور ثاني الزيودي «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا. وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام. وأسهم تعاوننا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، ونلتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر».

وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، قال الزيودي: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا. وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها. وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق.

من جانبه، قال عمر بولاط: «اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا. وأكد أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركائنا الاقتصاديين في المنطقة. كما أشار إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية».

وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وقد تم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، إضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة. وتم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل الدكتور ثاني الزيودي وعمر بولاط.

وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.