كتب: إسلام سعيد

فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يشهد سوق الذهب العالمى طفرة سعرية غير مسبوقة تثير اهتمام المستثمرين حول العالم، وفى تحليل اقتصادى متخصص، صرّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادى والمستشار المالى، أن أسعار الذهب العالمية قد حققت خلال العام الجارى قفزات تاريخية، مؤكدًا أن الهدف المقبل للذهب قد يصل إلى 5000 دولار للأوقية قبل حلول عام 2027.

وتوقع الدكتور عبد الوهاب أن تتداول أسعار الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3020 إلى 3060 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجارى، بعد أن كانت عند مستوى 2100 دولار فقط فى بداية أبريل 2024، هذه الزيادة تعنى قفزة تقارب 1000 دولار خلال عام واحد، ما يعكس أداءً استثنائيًا يجعل الذهب فى صدارة الأصول الاستثمارية الأكثر ربحية عالميًا هذا العام.

وأضاف: "باحتساب النسبة، فقد حقق الذهب عائدًا سنويًا يقترب من 45%، وهو ما يتجاوز بكثير أداء الأسواق المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات والعملات المشفرة التى شهدت تقلبات حادة".

فى تفسيره لأسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية، أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب أن هناك مزيجًا من العوامل يقف وراء هذا الاتجاه الصعودى الحاد، أبرزها تصاعد المخاوف الجيوسياسية، وعدم استقرار السياسات النقدية فى عدد من الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التى تدفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن "التوترات الجيوسياسية، وتزايد النزاعات الإقليمية، بجانب تباطؤ الاقتصاد الصينى وأزمات سلاسل التوريد، كلها عوامل تدعم ارتفاع الطلب على الذهب وتزيد من زخم الأسعار".

وفى معرض تحليله للحركة الأخيرة للسوق، شدد الدكتور عبد الوهاب على أن التراجع المؤقت فى سعر الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأوقية يُعدّ حركة تصحيحية صحية ضمن مسار السوق الصاعد، وقال: "ما نشهده من انخفاض مؤقت ليس سوى تصحيح طبيعى، سرعان ما أعقبه تعافٍ قوى أعاد الأسعار إلى فوق حاجز 3000 دولار للأوقية، وهو مستوى نفسى هام يعزز شهية المستثمرين".

فى إطار تقديمه لتوقعات أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة، صرح الدكتور محمد عبد الوهاب بثقة أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار للأوقية قد يتحقق أسرع من المتوقع، وقال: "بينما كان الهدف السابق يُقدّر تحقيقه بين 2028 و2030، إلا أن المؤشرات الراهنة تدفعنى إلى تعديل توقعاتى إلى عام 2027 على أقصى تقدير، بل وربما قبل ذلك، إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية".

أكد الدكتور عبد الوهاب أن الوقت الحالى ليس مناسبًا للتخارج من الاستثمار فى الذهب. وأضاف: "من يمتلك الذهب عليه الاحتفاظ به كاستثمار طويل الأجل. ومن يخطط للدخول إلى السوق، فإن التوقيت الحالى يُعتبر فرصة سانحة للشراء قبل انطلاق موجة الصعود التالية".

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب لطالما كانت مرآة لحالة الاقتصاد العالمي. ففى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008، قفزت الأسعار إلى نحو 1920 دولارًا للأوقية بحلول عام 2011 مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة، غير أن الأسعار تراجعت لاحقًا مع تعافى الاقتصاد العالمى وسيطرة البنوك المركزية على معدلات التضخم.

أما اليوم، فنحن أمام مشهد مختلف، إذ أن تراكم الديون السيادية، وتآكل الثقة فى العملات الورقية، وزيادة الطلب العالمى على الذهب من قبل البنوك المركزية - خصوصًا فى الصين والهند وروسيا - كلها عوامل تدفع إلى استمرار صعود الأسعار بوتيرة متسارعة.

يظل الذهب أحد الأصول الاستثمارية القليلة التى أثبتت قدرتها على الحفاظ على القيمة بل وتحقيق مكاسب أثناء الأزمات المالية، وفى ظل المخاطر المتزايدة فى الأسواق العالمية، يواصل المستثمرون ضخ السيولة فى أسواق الذهب العالمية، مما يعزز من الاتجاه الصعودي.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمى، سجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب مستويات قياسية خلال 2024، فى محاولة لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.