أكدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر جاءت لتؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر السياسي والأمني، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وفي بيان رسمي، أشارت الغرفة إلى أن هذه الزيارة حملت العديد من الرسائل الإيجابية، أبرزها أن مصر أصبحت "بلد الفرص"، وتتمتع بمناخ استثماري واعد، إضافة إلى الدعم الشعبي الواسع للقيادة السياسية المصرية، وهو ما ظهر جليًا في التفاعل الشعبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته مع نظيره الفرنسي في منطقة الحسين وخان الخليلي، والتي أبرزت الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.
من جانبه، أوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن زيارة ماكرون عكست توافقًا سياسيًا واستثماريًا بين القاهرة وباريس، وأسهمت في تصحيح الصورة الذهنية عن الأوضاع في مصر، داحضة حملات التشويه التي تروجها بعض الجهات المغرضة.
وأشار شكري إلى أن اللقاءات الاقتصادية التي عقدت على هامش الزيارة، وخصوصًا منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، شهدت إشادات كبيرة من المستثمرين الفرنسيين بالمناخ الاقتصادي في مصر، والإجراءات الإصلاحية والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ما جعل من مصر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
كما أبرزت الزيارة، بحسب شكري، التنسيق الكامل بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين والدعوة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما يؤكد صواب الرؤية المصرية منذ البداية، ويحظى بدعم من قوى دولية مثل فرنسا والأردن.
وشدد على أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المنتدى، التي أكد فيها تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المحليين والأجانب، تعكس بوضوح رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكة والتعاون الدولي. كما لفت إلى أن القطاع العقاري، الذي يتداخل مع أكثر من 90 صناعة، سيستفيد بشكل كبير من هذا التوجه، خاصة في ظل الاتجاه نحو البناء الأخضر والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا من جانب رجال الأعمال الفرنسيين بالاستثمار في قطاعات متنوعة داخل مصر، منها التعليم، الصحة، التكنولوجيا، والطاقة، ما يؤكد قناعتهم باستقرار مصر ومكانتها المتنامية كقوة اقتصادية في المنطقة.
واختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي شكلت دعمًا واضحًا لمكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأثبتت أن مصر تمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الشاملة، مما يعزز من فرصها في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في المستقبل القريب.