تواكب دولة الإمارات، اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي صادف 28 يناير/ كانون الثاني، من خلال توجيهات المؤسسات الحكومية المعنية، وتنظيم فعاليات وحملات توعوية، لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية، ودور الذكاء الاصطناعي في الحماية لمواجهة التحديات.

قال إيليا ليونوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «بوزيتف تكنولوجيز»: يبرز نهج الإمارات في الأمن السيبراني بوضوح، خاصةً مع إجراءات حماية البيانات المتطورة التي تعيد تشكيل المشهد الرقمي في أنحاء المنطقة.

وأضاف، يعدّ القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية إحدى الركائز الأساسية؛ إذ يفرض متطلبات صارمة على طريقة تعامل المؤسسات مع البيانات، ويمنح الأفراد حقوقاً أقوى. عملياً، يعني ذلك إجراء عمليات تدقيق منتظمة، وتعيين مسؤولي حماية بيانات، ووضع بروتوكولات واضحة، في حال حدوث اختراق، مما يجعل خصوصية هذه البيانات ضرورة وليست خياراً. في خضم التوسع الاقتصادي المتسارع، تتزايد الهجمات السيبرانية بوتيرة ملحوظة.

الأنشطة الضارة

يرى الخبراء أن التقدم الرقمي الملحوظ والأهمية الاستراتيجية، يشكّلان وقوداً لهذه الأنشطة الضارة، غير أن تطوّر البنى التحتية لا يُفترض أن يتعارض مع الحماية الأمنية، فعلى العكس، تبرهن الإمارات على إمكانية التوفيق بينهما، عبر استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وتبنّي نموذج «الثقة الصفرية»، إلى جانب برامج تدريب متخصصة، تؤمّن توازناً بين الابتكار والحفاظ على مستويات أمان صارمة.

وأوضح ليونوف، أن العامل البشري يبقى جوهرياً؛ إذ يعتمد نجاح هذه الجهود على ترسيخ الوعي الأمني في بيئات العمل، وبناء قدرات متواصلة.

تصاعد الهجمات

قالت لويز بو راشد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «مايلستون سيستمز»: في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية في دولة الإمارات، تزداد أهمية حماية هذه البيانات، بل تُصبح ضرورة حتمية للشركات والأفراد على حدّ سواء، فالحماية الفعّالة تُعدّ ركيزة أساسية لدرء مخاطر السرقة أو إساءة الاستخدام.

ويتعيّن على المؤسسات والشركات في الإمارات، أن تتجاوز مجرد الامتثال الشكلي للوائح والقوانين، وأن تُرسّخ في صميم عملياتهــــا مبادئ «الخصوصية بالتصمـــــيم»، وأن تستثمر فــــــي التقنيات الحديثة، التـي تكفـــل حماية البيانات، دون الإخلال بالكفاءة التشغيلية أو المساس بثقة العملاء.

أوضح أحمد شاكورة، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة «كلاوديرا»، أن النصف الثاني من عام 2024، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات السيبرانية، التي استهدفت الشركات في دولة الإمارات، بنسبة تصل إلى 49%، وفي ظل التنامي المتسارع للتحول الرقمي، ازدادت التحديات تعقيداً وخطورة على نحو غير مسبوق.

وأضاف، لم تعد حماية خصوصية البيانات مجرد امتثال للقوانين كالقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات (PDPL)، بل أصبحت التزاماً راسخاً بمنح الأفراد سيطرة فعلية على بياناتهم، مع ضمان نزاهة الأنظمة المؤسسية.

تصاعد التهديدات

قال غارث برايثويت، المدير العام للأسواق الناشئة في شركة «جيغامون» Gigamon، بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات 2025، الذي يركّز على شعار «تحكّم ببياناتك»، كشف استطلاع للشركة، أن ثلث المشاركين تقريباً (31%)، لم يكتشفوا اختراقاً أمنياً، إلا عقب تلقيهم تهديداً بالابتزاز، أو عند العثور على بياناتهم المسروقة في الشبكة المظلمة.

وفي سياقٍ متصل، أبلغ 41% عن ارتفاعٍ في الهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، خلال 2024، في دلالة واضحة على تنامي تعقيد الجريمة الإلكترونية.

ورغم تصاعد هذه التهديدات، يستثمر نحو 9 من 10 مؤسسات (87%) في أدوات أمنية جديدة، إلا أن 69% يجدون صعوبة في إدارة هذا العدد الكبير من الحلول.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى نهج موحّد واستراتيجي في حماية السحابة، بحيث يوازن بين الدفاع القوي وبساطة التشغيل، ما يضمن مواجهة التهديدات، دون إثقال كاهل الفرق بالتعقيد.

جهات الحماية

توجد في دولة الإمارات العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بتنظيم وحوكمة البيانات وحماية الخصوصية، ومن أبرز هذه المؤسسات:

1. وزارتا العدل والداخلية

2. مجلس الأمن السيبراني الإماراتي

3. هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

4. هيئة دبي الرقمية

5. المركز الوطني للأمن الإلكتروني

6. مكتب حماية البيانات- مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

7. مكتب حماية البيانات- سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

8. الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA)

9. مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات (ADSIC)

10. لجنة حماية البيانات الإماراتية

11. شركتا «إي آند الإمارات» و«ودو»