شهدت السندات الحكومية تراجعاً حاداً، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسهم بمشهد غير معتاد، ويثير مخاوف من أن تهتز ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الأمريكية.
وتعد الأسهم الأمريكية عموماً أصولاً محفوفة بالمخاطر، بينما تُعرف السندات بأنها «ملاذ آمن»، حيث يتحرك كلاهما عادةً في اتجاهين متعاكسين.
وتأتي الثقة بالسندات الحكومية من أنها مدعومة بكامل التصديق والائتمان من الولايات المتحدة؛ وهي نوع من الأوراق المالية، تُباع لتمويل النفقات وتُسدد للمشترين، مع فوائد على مدى فترة محددة.
ولا ينطبق الأمر ذاته على الشركات المُدرجة في البورصة وأسعار أسهمها؛ فعندما تزدهر أسواق الأسهم ويتحمس المستثمرون للمراهنة على أداء الشركات الأمريكية، يتراجع الطلب على السندات منخفضة المخاطر. أما في فترات الاضطراب، فعادةً ما يحدث العكس.
ولكن ما حدث مؤخراً، أن كلا السوقين شهد عمليات بيع متزامنة وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الرئيسية، إلى ما يزيد على 4.5% هذا الأسبوع، واحتار المحللون حيال الأسباب المحددة وراء تذبذب السندات بهذا القدر.

المواطن الأمريكي

ترتبط أسعار السندات وعوائدها عكسياً؛ لذا يشير ارتفاع العوائد إلى تراجع الإقبال على السندات.
وأنهى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الأسبوع الماضي، بارتفاع تجاوز 12%، بينما اختتم المؤشر «إس آند بي 500» أسبوعاً من التداول المتقلب مرتفعاً بنسبة 5.7%، ليتعافى في أواخر يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر الفادحة.
ويعمل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عاماً، على زيادة من كلفة اقتراض الحكومة الفيدرالية، كما أنه خبر سيئ للمستهلكين؛ لأن عوائد سندات 10 سنوات يرتبط ارتباطاً مباشراً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتجارية؛ وهو أمر يهم جميع الأمريكيين.
وأثارت تقلبات وول ستريت قلق العديد من أصحاب حسابات المعاشات التقاعدية المرتبطة بالأسواق في الأسابيع الأخيرة، ما أجبر بعض المخططين الماليين على القيام بدور مزدوج كمعالجين نفسيين لعملاء مضطربين.

سوق مهدد

حذر إرني تيديشي، كبير الاقتصاديين السابق في إدارة بايدن، من أن سندات الخزانة الأمريكية، إن لم تكن ملاذاً آمناً، فسيكون لذلك تداعيات كبيرة على الميزانيات العمومية في جميع المجالات؛ كالشركات، والمنظمات غير الربحية، والمعاشات التقاعدية، والأسر.
ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل العالمي، يعتمد على كون سندات الخزانة الأمريكية آمنة.
ووصف اتجاهات سوق السندات الأخيرة بأنها البيانات الأكثر إثارة للقلق، منذ بدء التعريفات الجمركية، وقال إنها تظهر تراجع الثقة بمكانة الولايات المتحدة عالمياً.
وردّ وزير الخزانة سكوت بيسنت على هذه المخاوف، قائلاً لقناة «فوكس بيزنس»، الأربعاء، بعدم وجود شيء منهجيّ في هذا الأمر، وأنه يعتقد أن ما يحدث في سوق السندات هو عملية غير مريحة، وإن كانت طبيعية.
ولكن الخبراء يرون علامات تحذير في أماكن أخرى أيضاً، حيث انخفضت قيمة الدولار بشكل حاد، مقارنةً بالعملات العالمية الأخرى، وشهد هذا الأسبوع أكبر انخفاض له، منذ عام 2022، وأنهى، الجمعة، عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر.

انهيار الدولار

يرى بعض الخبراء أن الدولار الأمريكي في حالة انهيار، وأرجعوا السبب إلى السياسة التجارية غير المنتظمة، التي جعلت الأسواق تعتقد أن الولايات المتحدة ليست لديها خطة اقتصادية مستقرة أو واضحة.
وأعرب نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، عن مخاوف مماثلة.
وفي العادة، عندما تحدث زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، تكون النتيجة ارتفاع قيمة الدولار، ولكن عندما تكون النتيجة انخفاض قيمة الدولار، فإن ذلك يؤيد تحول المستثمرين عن الأسواق الأمريكية.
وهناك تفسيرات أخرى محتملة يتعلق أحدها بالطريقة التي تراهن بها صناديق التحوط على أسواق السندات. وقد يكون هناك تفسير آخر وهو أن المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً في التضخم، ويطالبون برفع أسعار الفائدة الآن لتجنب خسارة أموالهم في المستقبل.
وربما يشعرون، أو يشعر السوق، بأن الإجراءات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، ستؤدي في الواقع إلى خلق ضغوط تضخمية تصاعدية، وربما يكون هذا جزء المشهد المضطرب. وأيضاً يؤخذ في الحسبان الاضطرابات الجيوسياسية، ومن المعروف أن الكثير من عالم المال، يعتمد على أن السندات الأمريكية آمنة.