«أكسيوس»

يسعى مسؤولو الملف البيئي في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى خفض تمويل أبحاث المناخ بشكل كبير داخل إحدى الوكالات الحكومية الرئيسية. وقد يكون لهذه الخطوة، في حال تنفيذها، آثار بعيدة المدى على مبادرات علوم المناخ العالمية.
وفي ظل خلفية من الشكوك حول تغير المناخ، لا تزال تفاصيل التخفيضات المقترحة غير واضحة، وتأثيرها المحتمل في جهود أبحاث المناخ الجارية والمستقبلية يثير قلق العلماء والمدافعين عن البيئة على حد سواء. قد يُعيق خفض التمويل مشاريع بحثية حيوية، ويُحد من جهود جمع البيانات، ويُعيق تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المُلحة التي يُمثلها تغير المناخ.
لطالما كانت الهيئات الحكومية في طليعة أبحاث المناخ، مستفيدةً من مواردها وخبراتها لرصد التغيرات البيئية، وتحليل اتجاهات البيانات، وتوجيه القرارات السياسية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. وتُبرز التخفيضات المقترحة في تمويل أبحاث المناخ تحولاً في الأولويات قد تكون له آثار عميقة في المجتمع العلمي والمجتمع ككل.
تلعب أبحاث المناخ دوراً حيوياً في تشكيل فهمنا للتفاعلات المعقدة بين الأنشطة البشرية والبيئة. ومن خلال دعم المبادرات البحثية التي تستكشف أنماط المناخ، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وآثار الاحتباس الحراري، تُسهم الهيئات الحكومية برؤى قيمة تُرشد استراتيجيات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
قد يُعطّل الانخفاض المُحتمل في تمويل أبحاث المناخ الجهود الجارية لرصد وتقييم آثار تغيّر المناخ على نطاق عالمي. وقد تواجه الدراسات العلمية التي تعتمد على الدعم الحكومي لجمع البيانات وتحليلها ونشرها تحدياتٍ كبيرة في تأمين الموارد اللازمة لمواصلة عملها بفاعلية.
علاوة على ذلك، قد تُعيق التخفيضات المقترحة التعاون والشراكات الدولية الضرورية لتعزيز فهمنا لديناميكيات المناخ وتطوير استجابات منسقة لتغير المناخ. وبتقييد تمويل أبحاث المناخ، تُخاطر الإدارة بتقويض التقدم المُحرز في مواجهة أحد أكثر تحديات عصرنا إلحاحاً.
مع استمرار النقاشات حول التخفيضات المقترحة في تمويل أبحاث المناخ، من الضروري أن ينخرط أصحاب المصلحة في المجتمع العلمي والهيئات الحكومية والمجتمع المدني في حوار بناء وجهود مناصرة لحماية نزاهة أبحاث علوم المناخ. ومن خلال تسليط الضوء على أهمية الاستثمار المستدام في أبحاث المناخ، يمكننا العمل نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة لكوكبنا.
يبقى أن نرى كيف ستؤثر التخفيضات التي اقترحتها الإدارة في مشهد أبحاث المناخ في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى استمرار دعم البحث العلمي واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة في معالجة تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.