القاهرة: «الخليج»
تحركت الحكومة المصرية لضبط أسواق الذهب، ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع لمتابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، بضرورة ضبط الأسواق في مصر بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وشارك في الاجتماع، بحسب ما أعلنته الوزارة، الاثنين، الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشدداً على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات، حفاظاً على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.

دمغ المشغولات الذهبية 

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز كفاءة الأداء، ويحدّ من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن حماية المستهلك هدف استراتيجي للوزارة، في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين بالتعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع انعقد في إطار الحرص على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محال الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.