كثف "دونالد ترامب" هجومه على رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في الآونة الأخيرة، مهدداً بعزله إذا لم يُخفض أسعار الفائدة، ما فاقم حدة الاضطرابات التي تشهدها وول ستريت في خضم التوترات التجارية الراهنة، وفي حال استطاع الرئيس الأمريكي اتخاذ مثل هذا الإجراء، كيف ستبدو آفاق الأسواق والاقتصاد؟

تهديد أم واقع؟

- ساد اعتقاد بين المستثمرين قبل تنصيب "ترامب" لولاية ثانية بأنه يجب أخذ تصريحات الرئيس على محمل الجد لكن ليس بصورة حرفية، وثبت عدم دقة هذا الاعتقاد بعد شنه حرباً تجارية عالمية، ويرى بعض المحللين أن الرئيس ربما يمارس ضغوطاً لدفع الفيدرالي لخفص الفائدة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

معركة قضائية

- تنبع هذه المخاوف من حقيقة خوض الإدارة الحالية معركة قضائية لمنح السلطة التنفيذية صلاحية عزل وتعيين مسؤولي الجهات المستقلة كما في حالة حكم المحكمة العليا بأن الرئيس غير ملزم بإعادة "جواين كوكس" عضوة المجلس القومي لعلاقات العمل لمنصبها بعد عزلها منه.

وول ستريت

- أعرب كثير من محللي استراتيجيات الاستثمار عن مخاوفهم إزاء تبعات إقالة "باول"، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، على الأسواق المالية التي تعاني بالفعل تحت وطأة سياسات "ترامب" الحمائية، وحذرت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية "إليزابيث وارن" من انهيار الأسواق حال أقدم الرئيس على تلك الخطوة.

انحدار قيمة الدولار

- واصل الدولار مساره الهبوطي عقب تهديد "ترامب" بعزل "باول" نتيجة تراجع ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد الأمريكي مع تدخل السلطة التنفيذية في عمل صناع السياسات النقدية، وفقدان الفيدرالي استقلاليته المحمية بموجب الدستور.

التضخم والنمو

- تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد تجاه الآثار التضخمية لسياسة "ترامب" التجارية، فضلاً عن مخاوف انزلاق الاقتصاد نحو الركود، ما يخلق أزمة "ركود تضخمي"، ووسط مخاطر فقدان الفيدرالي استقلاليته، تتفاقم النظرة السلبية تجاه قدرة صناع السياسة النقدية على إدارة الاقتصاد بصورة فعالة.

الديون السيادية

- تسببت سياسات "ترامب" وتصريحاته بشأن رئيس الفيدرالي في تقويض ثقة المستثمرين بالأصول الآمنة الأمريكية، الدولار والسندات السيادية، ما أدى إلى موجة بيع ممتدة للديون طويلة الأجل التي حذر الخبراء من تفاقمها مع تصفية المستثمرين الآجانب حيازاتهم منها.

ماذا عن الأمريكيين؟

- يرى محللو "داو جونز" أن إقالة "باول" ترفع المخاطر التي تواجه مستثمري السندات في السوق المحلية، ما يفاقم من موجة البيع الحالية، ويدفعهم نحو الإقبال على الديون السيادية الأجنبية التي ستوفر حينها عوائد ربما أقل من نظيرتها الأمريكية، لكنها أقل مخاطرة في الوقت ذاته.

درس من الماضي

- لم يكن الفيدرالي يتمتع بالاستقلالية في سبعينيات القرن الماضي، وشهدت هذه الحقبة، كما هو الحال اليوم، أزمة تضخم، وكان أمام الحكومة خيارين آنذاك، إما التخلف عن سداد الديون لتمويل الإنفاق العام الإضافي وتعويض التخفيضات الضريبية، أو خفض قيمة الدولار لتقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الديون.

النتيجة؟

- فضلت الحكومة الخيار الثاني، والذي كان كارثياً بالنسبة لحملة السندات السيادية، وأنهت عقد السبعينيات بانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوياته خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الاستثنائية الأمريكية

- تتلخص الآثار المحتملة لإقالة "ترامب" رئيس الفيدرالي في خسارة الولايات المتحدة مكانتها الاقتصادية الاستثنائية، ومزيد من تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، بما في ذلك الملاذات الآمنة من دولار وديون سيادية، وقدرة واشنطن على توجيه سياسة اقتصادية كلية فعالة ورشيدة.

برأيك، هل أصبح هذا الإجراء المحتمل قريبًا من الواقع؟ وما ستكون تداعياته؟

المصادر: ماركت ووتش – بلومبرج – مورنينج ستار – إن بي سي نيوز