فرضت بنوك عاملة في الإمارات رسوماً شهرية على بعض الحسابات المصرفية، وصلت إلى 26.25 درهم، بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للرصيد، أو عدم تحويل الراتب إلى هذه الحسابات، على الرغم من أن هذه الحسابات كانت مجانية لسنوات.

وأفاد عدد من العملاء في بنوك محلية بتعرضهم لخصم هذه الرسوم من أرصدة حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير، فيما أوضحت بعض المؤسسات المصرفية، أن فرض هذه الرسوم مرتبط بعدم تحقيق الحد الأدنى للرصيد الشهري، والذي يختلف من بنك إلى آخر، كما أشارت إلى أن الحسابات الجارية المجانية، تخضع أيضاً للرسوم في حال عدم تحويل الراتب إليها بشكل منتظم.

إخطار المتعاملين

وقال أحد المصرفيين، إن البنوك عادة ما تقوم بإخطار المتعاملين بأي تغييرات تطرأ على سياسة الرسوم، مشيراً إلى أن بعض البنوك قررت فرض رسوم على الحسابات غير النشطة، حتى لو كانت معفاة من الرسوم في السابق، في إطار تقليل عدد الحسابات غير المستخدمة لديها.

وبيّنت مصادر مصرفية أن هذه الرسوم تستند إلى لوائح تسمح للبنوك بفرضها على الحسابات التي يقل فيها الرصيد عن الحد الأدنى، أو التي تظل غير نشطة لفترات طويلة، موضحة أن هذه السياسات غالباً ما تكون منصوصاً عليها، ضمن شروط وأحكام فتح الحساب أو عبر المنصات الرقمية للبنوك.

وقال أحد عملاء مصرف إسلامي، إن البنك فرض عليه رسوماً شهرية على حساب جارٍ لم يستخدمه، منذ سنوات، بعد أن نقل حساب الراتب إلى بنك آخر، رغم أن هذا الحساب كان معفى سابقاً من أي رسوم حتى في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات بين العملاء، حول معايير فرض الرسوم وآليات الإعفاء، خاصة على الحسابات، التي كانت توصف سابقاً ب«المجانية».