متابعة: عدنان نجم وخالد موسى
شدد خبراء ورؤساء ومديرو بنوك على أن «نمو الخدمات الرقمية في محفظة التجارة في دولة الإمارات، يعكس المكانة الراسخة، التي تتمتع بها الدولة كقائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة»، مشيرين في تصريحات ل«الخليج» إلى أن «الأرقام التي أعلنتها منظمة التجارة العالمية تجسد رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات، وجسراً حيوياً يربط بين الشرق والغرب».
أشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن دولة الإمارات، جاءت ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة ال 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، مقارنة مع 48 مليار دولار في 2023، و37 مليار دولار في 2021، و29 مليار دولار في 2019، ما يؤكد حجم التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، حيث يشكل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم.
«دبي التجاري»
اعتبر الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أن «نمو الخدمات الرقمية في محفظة التجارة في دولة الإمارات، يعكس المكانة الراسخة التي تتمتع بها الدولة كقائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة».
وأضاف: «تتماشى هذه التطورات بشكل وثيق مع أولوياتنا في البنك، حيث نلتزم تماماً بفلسفة التحول الرقمي، والتي تتجلى في استثماراتنا في التقنيات المالية والمنصات الرقمية، التي تقود الابتكار وتمكّن عملاءنا من النجاح والازدهار. تتماشى استراتيجيتنا تماماً مع رؤية الإمارات 2031 وأجندة D33، حيث نحرز تقدماً ملموساً في مجالات رئيسية مثل المدفوعات الفورية والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدعومين بشراكات استراتيجية مع رواد عالميين».
«ستاندرد تشارترد»
شدد محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في «ستاندرد تشارترد»، على أن «أرقام التجارة التي أعلنتها منظمة التجارة العالمية تجسد رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات، وجسراً حيوياً يربط بين الشرق والغرب، فمن خلال نهجها القائم على الانفتاح، وحرية تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات، تواصل الدولة لعب دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ليس فقط على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً».
وأضاف: «نحن وبفضل شبكتنا الدولية الممتدة، عبر أكثر من 53 سوقاً، نضع في صميم أولوياتنا تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات والأسواق العالمية. ونفخر بدورنا في دعم التدفقات التجارية والمالية، التي تربط الشركات والمؤسسات في الدولة مع شركائها في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين، بما يسهم في توسيع نطاق الممرات التجارية بين دولة الإمارات وباقي دول العالم، الأمر الذي يساهم في تنويع الاقتصاد».
واعتبر أن «التقدم الكبير في صادرات الخدمات، لاسيما الرقمية منها، يعكس جاهزية الإمارات لاقتصاد المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم هذا التحول من خلال حلول مصرفية مبتكرة وتمويل مستدام وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، ومن موقعنا في قلب منظومة التجارة العالمية، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي رائد على مستوى العالم».
بلد إنجازات وتميز
يقول الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة الهيلي للتطوير العقاري: إن الامارات وقيادتها بلد الإنجازات والتميز، حيث نجحت في ظل التحديات العالمية، من تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالحها.
وأكد العامري أن الدولة عززت مكانتها، ضمن الدول المتقدمة في مجال التجارة، كما أصبحت مركزاً للشركات والمؤسسات الاقتصادية، حيث تتمتع بموقعها الاستراتيجي والقوانين الجاذبة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة، مما مكنها من أن تجذب اهم الشركات ورؤوس الأموال.
نمو قوي
وأكد تقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية 2024، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، زيادة ارتباط دولة الإمارات بحركة التجارة الدولية، مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وزيادة حصتها في تجارة السلع والخدمات عالمياً.
مركزان متقدمان
حلت دولة الإمارات في المركزين ال11 وال14 عالمياً في الصادرات والواردات السلعية على التوالي، ب603 و539 مليار دولار، كما جاءت بالمرتبتين ال13 وال 21 في صادرات وواردات الخدمات، مسجلة 176 و106 مليارات دولار بالترتيب.
وواصلت التجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات، الاستفادة من الميزات النوعية لاتساع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بدأ تنفيذه، نهاية عام 2021، وتم بموجبه، حتى الآن، إبرام 27 اتفاقية مع مجموعة مختارة من الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية، ودخلت 8 اتفاقيات حيز التنفيذ بالفعل، ويتوالى استكمال إجراءات الاتفاقيات الأخرى تمهيداً لبدء تنفيذها تباعاً.
برنامج الشراكات
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة، في الارتقاء بمكانة الدولة في قائمة العشرين الكبار تجارياً حول العالم، فوفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، واصلت الإمارات الارتقاء في هذه القائمة، حيث كانت خلال عام 2021 في المرتبة ال 17 عالمياً لصادرات السلع، لتصبح في عام 2024 بالمرتبة ال 11 عالمياً. وبالنسبة للواردات السلعية، تقدمت إلى المرتبة ال 14 عالمياً، عام 2024، مقارنة مع المركز ال 18 عام 2021. كما عززت الإمارات تقدمها في قائمة اللاعبين الرئيسيين في تجارة الخدمات حول العالم، حيث أصبحت، عام 2024، بالمرتبة ال13 عالمياً في صادرات الخدمات، والمرتبة ال 21 عالمياً في واردات الخدمات، مقارنة بالمركزين ال 17 للصادرات الخدمية وال 19 للواردات الخدمية في عام2021.
«غرفة أبوظبي»: قفزة نوعية تعكس نضج الرؤية الاقتصادية
أبوظبي: عدنان نجم
أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن الغرفة تواصل أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق مبادرات استراتيجية تواكب التحولات العالمية، وتعيد تعريف دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو المستدام والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأشار الظاهري إلى أن خريطة الطريق للغرفة، للأعوام 2025–2028، تجسد التزام الغرفة ببناء منظومة أعمال مرنة ومزدهرة، تحفز الابتكار، وتُعزز ريادة الأعمال، وترسخ مكانة أبوظبي كمنصة مثالية للشركات الطموحة الباحثة عن فرص النمو في أسواق المستقبل.
وتعليقاً على الأداء الاستثنائي لتجارة دولة الإمارات الخارجية، التي بلغت 5.23 تريليون درهم، عام 2024، مقارنة ب3.5 تريليون درهم في 2021، أوضح الظاهري أن هذه القفزة النوعية تعكس نضج الرؤية الاقتصادية للدولة، ونهجها المستدام القائم على الانفتاح والتنوع، وتعزيز اقتصاد المعرفة، مؤكداً أن هذا النمو يجسد رؤية استشرافية، مدعمة بسياسات اقتصادية فاعلة، ساهمت في تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والقطاعات الحيوية، والاقتصاد الرقمي، وتكامل المنظومة التجارية لدول الإمارات.
وأضاف: «تؤمن الغرفة بأن التجارة والاستثمار محركا المستقبل، ومن هذا المنطلق نعمل على تهيئة بيئة أعمال تنافسية، ودعم الشراكات الدولية الفعالة، وتمكين الشركات من النفاذ إلى أسواق جديدة ذات إمكانات واعدة، بما يعزز من مساهمة أبوظبي في خريطة التجارة العالمية».
وأفاد الظاهري بأن الغرفة تضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، ورواد الأعمال في صميم أولوياتها، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز النوعية، وأدوات التحليل الذكي، بما يمكّن مجتمع الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على الرؤى المستقبلية والبيانات الدقيقة، إلى جانب بناء شبكات تعاون إقليمية ودولية تفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.
وأكد أن الغرفة تمثل اليوم صوت القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية، حيث لم يعد دورها يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل تطوّر ليشمل تمكين الأعمال، وتسريع الابتكار، ودعم التحول نحو اقتصاد تنافسي.
واختتم الظاهري بتأكيد أن غرفة التجارة ستواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
