أقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "ليزا كوك"، عقب مزاعم تزويرها وثائق تتعلق بقروض عقارية، في واقعة هي الأولى منذ أن أسس الكونجرس البنك المركزي عام 1913.

مقاضاة ترامب

- عقب هذه الخطوة، قدمت "كوك"، دعوى قضائية ضد "ترامب"، ومن المرجح أن ينتهي النزاع القانوني أمام المحكمة العليا، في ظل الجدل حول ما إذا كان يحق للرئيس إقالة أعضاء مجلس الفيدرالي.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

مطالب ترامب

- في حين طالب الرئيس الأمريكي القضاء رفض طلب "ليزا كوك" بإصدار أمر يمنعه من فصلها، وفيما لم يعلن الفيدرالي عن موقفه من دعوى "كوك"، إلا أنه طالب بإصدار حكم فوري لحل الخلاف.

معركة قانونية جديدة

- أثارت هذه الخطوة سؤالًا قانونيًا محوريًا: هل يملك الرئيس صلاحية إقالة عضو في مجلس الفيدرالي دون مبرر قضائي واضح؟ وهو سؤال من شأنه أن يضع القضاء الأمريكي أمام اختبار دستوري جديد.

الجلسة دون حكم

- اختُتمت جلسة استماع في دعوى "كوك" الجمعة، دون صدور حكم مع طلب القاضية "سارة كوب" استكمال المرافعات وتقديم مذكرات إضافية من جانبي الدفاع والادعاء، ما عزز توقعات المحللين بانتهاء الأمر أمام المحكمة العليا الأمريكية.

ليس لديه أسباب

- تزعم "كوك" أن الرئيس الأمريكي ليس لديه سبب وجيه بموجب القانون لإقالتها، في حين أكد "جاك جولدسميث" أستاذ القانون في جامعة هارفارد، أن هذه الخطوة ليست مخالفة للقانون بشكل واضح ما دامت الإقالة تمت لأسباب وجيهة.

سوابق قضائية

- قرار المحكمة العليا في قضية فصل "جوين ويلكوكس" من مجلس علاقات العمل الوطني، الأخيرة فتح الباب أمام توسيع سلطة الرئيس في عزل مسؤولي الهيئات المستقلة، لكنها استثنت مجلس الفيدرالي من هذا الحكم، معتبرة أنه كيان شبه خاص بتركيبة تاريخية مختلفة عن بقية الهيئات التنظيمية.

الانتصار قريب

- على المدى القريب، من المتوقع أن تلجأ "كوك" إلى القضاء لطلب أمر عاجل يوقف قرار الرئيس "ترامب"، وهو ما يُرجح أن تستجيب له محكمة مقاطعة كولومبيا لحين تدخل المحكمة العليا، وفق تقديرات "توبين ماركوس"، رئيس قسم والسياسة الأمريكية في شركة "وولف" للأبحاث.

من يضحك أخيرًا؟

- ومع حالة الغموض القانوني، يرى "ماركوس" أن الاحتمالات تبقى مفتوحة، لكنه يرجّح أن تميل المحكمة العليا إلى تأييد خطوة "ترامب" في النهاية، ما يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكي لتقويض استقلالية الفيدرالي ما يؤثر على قرارات السياسة النقدية.

إجراءات فصل معيبة

- ترى "ليف ميناند"، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، أن إجراءات فصل "كوك" لم تكن قانونية، إذ كان يجب أولًا إخطار عضوة مجلس الفيدرالي ثم الاستماع إلى حججها مع منحها فرصة للطعن، على أن يتم إعداد سجل رسمي بالوقائع يمكن للمحاكم الرجوع إليه لاحقًا، ومن دون هذه الإجراءات تتحول الإقالة إلى مجرد فصل تعسفي.

لمن تنتصر المحكمة؟

- قالت "ميناند"، إن المحكمة العليا يجب أن تنحاز إلى "كوك" وفقًا للقانون، غير أن سابقة قضية "ويلكوكس" أظهرت أن المحكمة قد تبنت منهجًا واسعًا للغاية لسلطات الرئيس، متجاوزة سوابق قضائية راسخة تقضي بعدم جواز فصل الرئيس لممثلي الوكالات الفيدرالية المختلفة.

المصادر: أرقام - نيويورك تايمز – سي إن بي سي – سي إن إن