قدمت نقابات تمثل مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة طلباً عاجلاً إلى قاضٍ فيدرالي بسان فرانسيسكو، لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ خطط تسريح جماعي للعمال خلال فترة الإغلاق الحكومي، وذلك في إطار دعوى قضائية تسعى إلى وقف هذه الإجراءات بشكل دائم.
والطلب، الذي قُدِّم مساء السبت إلى القاضي فينس شابريا، جاء بعد تصريحات من ترامب ومسؤولين كبار أشارت إلى أن بعض الوكالات قد تبدأ بتنفيذ خطط التسريح اعتباراً من يوم الاثنين. ويؤكد ممثلو النقابات أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي أساس قانوني.
ودخل الإغلاق الحكومي حيّز التنفيذ منذ الأول من أكتوبر بسبب فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمرير مشروع إنفاق يعيد عمل الحكومة إلى وضعه الطبيعي. وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي يتم إيقافهم عن العمل يومياً جراء الإغلاق.

أوامر غير قانونية

وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعتها اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية ضد مكتب الإدارة والميزانية، المدير راسل فويت بإصدار أوامر غير قانونية للوكالات بإعداد خطط تسريح دائم للموظفين استناداً إلى توقف التمويل. ويستند التوجيه إلى مذكرة صدرت أواخر سبتمبر دعت الوكالات للاستعداد بإنهاء برامج «لا تتماشى مع أولويات الرئيس».
وشددت النقابات على أن القانون لا يسمح للحكومة بالتخلص الدائم من العاملين خلال فترة توقف مؤقت في الاعتمادات المالية، خاصة أن الموظفين عادة ما يحصلون على رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق.
يُذكر أن الجمهوريين، رغم سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين للحصول على 60 صوتاً لتمرير مشروع الإنفاق في مجلس الشيوخ. فيما يطالب الديمقراطيون بتنازلات تتعلق بالرعاية الصحية، خصوصاً تمديد إعانات «أوباما كير» لمواجهة ارتفاع أقساط التأمين الصحي. (بلومبيرغ)