كتب عبد الحليم سالم

ما تزال مشكلة سكان عمارات أكتوبر التابعة لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قائمة حيث لم تقدم الشركة حلولا مقبولة للمتضررين بالرغم من عقد العديد من الاجتماعات معهم.

ووجه المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، بسرعة بحث مشكلة عمارات أكتوبر والتفاعل والتجاوب مع المطالب الخاصة بالسكان، ولا سيما من حصلوا على أحكام نهائية.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" قال رئيس مجلس الإدارة أشرف عبد الله، والرئيس التنفيذى إبراهيم رمضان، أن الشركة ستقدم حلولا للمشكلة وللعمارات التى تمثل الأزمة وأن هناك اجتماعات ما تزال قائمة مع السكان من المهم التجاوب معها، إلا أن الاجتماعات مع السكان لم تسفر عن حلول ملموسة، مما دعا المتضررين للجوء إلى وزير قطاع الأعمال العام للحل، خاصة مع إصرار العضو المنتدب الفنى على رأيه فى مقايسات التشطيب وعدم زيادتها.

وناشد عشرات السكان، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، للتدخل وحل مشكلة عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير في أكتوبر، والتي ظهرت على العمارات وعلى أجزائها المشتركة حيث عاينت اللجنة المشكلة من قبل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، العمارات المشار إليها، وقامت بأخذ عينات من أجزائها المختلفة وقامت بإجراء اختبارات حقلية ومعملية انتهت منها إلى وجود تلفيات جسيمة بهذه العمارات، مما يستوجب إزالتها .

وأشار عدد من المتضرين لـ"اليوم السابع" أن الشركة تطالبهم بالتنازل عن قضايا التعويض والتوقيع على عقود اذعان، فى الوقت الذى ترفض فيه رفع قيمة تشطيب المتر من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى تعنت مجلس الإدارة الذى يضم المحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذى والمهندس حاتم حسين العضو المنتدب الفنى فى التجاوب مع المطالب المشروعة للمتضررين.

أضافوا أن تنازلهم عن الدعاوى القضائية سيكلفهم مبالغ كمالية كبيرة تمثل 7.5% كرسوم من قيمة التعويض حال الحكم به، بخلاف أتعاب المحاماة، والتى تصل لنحو 50 الف جنيه للفرد الواحد.