سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند أقل بقليل من 4000 دولار للأوقية، مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتذبذب أسهم التكنولوجيا الذي عزز إقبال المستثمرين على الأصول الأخرى.

بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة، وصل سعر الذهب الفوري إلى 3992.27 دولار للأونصة في تداولات منتصف الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.1% صباح الأربعاء. وصعد الذهب في المعاملات الفورية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى 3988.59 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 0.34% إلى 4,017.90 دولار، بعد أن تجاوزت 4000 دولار لأول مرة يوم الثلاثاء ووصل عند أعلى مستوى 4011.30 دولار.

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تأخير صدور بيانات رئيسية، مما أثر سلبًا على توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن الأزمة السياسية في فرنسا وتغيير القيادة في اليابان يزيدان من حالة عدم اليقين.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 51% هذا العام، إذ أحدث الرئيس دونالد ترامب تغييرات في المشهدين التجاري والجيوسياسي، لتتجه الأسعار نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979.

• مشتريات البنوك المركزية

وكانت البنوك المركزية مشترين متحمسين، في حين حفز خفض أسعار الفائدة الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي المستثمرين على الاستثمار في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث سجل شهر سبتمبر أقوى تدفقات شهرية على الإطلاق، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي واصل شراء الذهب في سبتمبر/ أيلول، وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي.

ورفع بنك جولدمان ساكس، الاثنين توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولار للأوقية من 4300.

• ملاذ آمن

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن فيها "هناك تدفقات مستمرة على أصول الملاذ الآمن تنبع جزئيا من إغلاق الحكومة (الأمريكية) وعدم وجود مؤشر حقيقي على إمكان حل الأزمة في المدى القريب. لذا، لا يزال هناك طلب جيد على الذهب".

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل انخفاض أسعار الفائدة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفعت أسعار الذهب بدعم مجموعة عوامل، منها توقعات خفض أسعار الفائدة والضبابية السياسية والاقتصادية المستمرة وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار.

وأدى الإغلاق الحكومي المستمر لليوم السابع إلى تأجيل صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية، مما دفع المستثمرين إلى الاعتماد على بيانات ثانوية غير حكومية لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية وحجمه.

ويتوقع المستثمرون الآن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، وخفضا آخر بالمقدار نفسه في ديسمبر/ كانون الأول.