بعد سلسلة من المقابلات الدقيقة، قلّص وزير الخزانة سكوت بيسنت قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خمسة من أصل أحد عشر مرشحاً، ويمكن ترشيح هذا الشخص لرئاسة المجلس بحلول يناير، لكن ليس بالضرورة بصفته رئيساً.
ووفقاً لمسؤولين في وزارة الخزانة، تشمل قائمة المرشحين المتبقية مسؤولين حاليين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي - نائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان، والمحافظ كريستوفر والر، إلى جانب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، والمحافظ السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ورئيس قسم الاستثمار في شركة بلاك روك للدخل الثابت ريك ريدر.
وتعتزم وزارة الخزانة إجراء جولة أخرى من المقابلات مع جميع المرشحين الخمسة في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيقود بيسنت المقابلات، وسيشارك فيها مسؤولان كبيران في وزارة الخزانة ومسؤولان في البيت الأبيض. ونظراً لتركيز بيسنت على اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، ثم سفره إلى آسيا مع الرئيس في رحلة مطولة، صرّح مسؤولون بأن عملية المقابلات قد لا تنتهي إلا بعد عيد الشكر.

قائمة أصغر

ويعتزم الوزير بعد ذلك إرسال قائمة أصغر إلى ترامب، الذي سيتخذ القرار النهائي. مع ذلك، من المرجح أن يُرشّح هذا الشخص أولاً لمنصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثم يُرشّح لاحقاً لرئاسة البنك. والسبب هو أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، يشغل منصب محافظ لم يتبقّ له سوى عامين.
وينتهي منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، أدريانا كوغلر، الذي يشغله الآن ستيفن ميران، في يناير، ما يسمح بترشيح رئيس جديد لمنصب بفترة ولاية كاملة مدتها 14 عاماً.
وسمى الرئيس بالفعل وارش وهاسيت ووالر كمرشحين نهائيين للمنصب، لذا، فإن ريدر وبومان فقط هما المرشحان الجديدان اللذان سيُرشّحان للبيت الأبيض.

نهجاً أكثر انفتاحاً

ومقارنة بالإدارات السابقة، اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر انفتاحاً لاختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث أعلنت عن المرشحين مع ازدياد القائمة، ثم مع تقلصها. وفي الوقت نفسه، انتقدت إدارة ترامب، بقيادة الرئيس نفسه، بشدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وحثّته على خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
وهدّد الرئيس بإقالة باول، وأقال بالفعل ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بتهمة الاحتيال المزعوم على الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها. وقد أوقفت المحاكم الأدنى قرار إقالتها، وستنظر المحكمة العليا في القضية في يناير.
وأثارت هذه الخطوات مخاوف بشأن التزام الإدارة باستقلال الاحتياطي الفيدرالي، ما زاد من مخاطر تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، وجعله قراراً يحظى بمتابعة دقيقة.