وقَّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ومحاكمُ دبي اتفاقية تعاون رقمية، تهدف إلى تطوير آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين، لتسهيل خدمات الاستعلام القضائي وتبادل البيانات الرقمية بأعلى معايير الأمان والكفاءة، بما يعزز منظومة العمل الحكومي المتكامل في إمارة دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث وقّعها كلٌّ من الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب– دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، المدير العام لمحاكم دبي، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

تعزيز التعاون المشترك

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الحكومي المشترك وتكامل الخدمات الرقمية بين الجهات في دبي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء حكومة رقمية متصلة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الإنسان.

وقال المري: «تعكس هذه الاتفاقية التزام (إقامة دبي) بتطوير منظومة رقمية آمنة ومترابطة تسهّل رحلة المتعامل وتدعم جودة الحياة، ضمن توجهاتنا المستمرة لتسريع الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي».

تعاون تقني لتبسيط الإجراءات

فيما أوضح الدكتور سيف غانم السويدي، أن توقيع الاتفاقية يجسّد الشراكة المؤسسية الراسخة بين الجهات الحكومية في دبي، ويعزز التعاون التقني لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية تبادل البيانات بين محاكم دبي وإقامة دبي.

وقال السويدي: «يمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي المشترك القائم على توظيف الحلول الرقمية في تسهيل الإجراءات القضائية، بما يحقق رسالة المحاكم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال منظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة متاحة للجميع، تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي».

وبموجب الاتفاقية، سيتم تفعيل الربط الإلكتروني عبر منصة GSB الرقمية التابعة لمؤسسة دبي الرقمية، لتبادل البيانات الخاصة بطلبات الاستعلام القضائي، واستيفاء الرسوم إلكترونياً من خلال مراكز «عضيد»، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني المشترك، لضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى مستويات الأمان والاعتمادية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام «إقامة دبي» بتعزيز الشراكة الحكومية الهادفة إلى تقديم خدمات مترابطة قائمة على الابتكار والمرونة والاستباقية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في التحول الرقمي الذي يضع الإنسان في قلب أولوياته.