قالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز، الثلاثاء، إنه منذ إقرار الموازنة العامة العام الماضي 2024، والمملكة المتحدة تواجه مزيداً من التحديات.

وقالت إن التضخم بطيء للغاية في الانخفاض، وإن تكلفة الاقتراض الحكومي ارتفعت حول العالم.

وأعلنت الوزيرة التزام حكومتها بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وأقرت بأن هناك تحديات طويلة الأمد أيضاً.

وقالت أيضاً إن من الواضح أن أداء الإنتاجية أضعف مما كان يُعتقد سابقاً.

ووعدت باتخاذ الخيارات اللازمة لتوفير أسس قوية لاقتصاد بلادها، وقالت إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، وإنها ستواصل العمل على تحسين كفاءة الخدمات العامة.

وأكدت الوزيرة التزامها بالقواعد المالية، حيث لا تزال راسخة حتى في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسنوات من نقص الاستثمار في تقييد الإنفاق العام.

وأضافت ريفز، في خطاب نادر لها قبل الموازنة، قائلة إنه على الرغم من إحراز تقدم، «لا يزال هناك المزيد مما يجب فعله».

وأكدت ريفز، أنها لن تعود إلى سياسة التقشف التي طُبقت عام 2010 عقب الأزمة المالية العالمية.
وقالت إنها ما زالت تدفع ثمن الضرر الناجم عن ميزانية ليز تراس «المصغّرة».
وصرحت: «سأعرض خياراتي السياسية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري» وذلك عند سؤالها عن نقض وعود البيان الانتخابي.
وقالت ريفز إنها ستفعل ما هو ضروري وليس ما هو مفضل، لحماية البلاد من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة بينما تدرس ما إذا كانت ستزيد الضرائب في ميزانية 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وصرحت بأن تحديثها المالي السنوي سيركز على «النمو الذي يُركّز على العدالة، وميزانية تدعم الشركات لخلق فرص العمل والابتكار».
وأضافت: «أثناء اتخاذي قراراتي بشأن الضرائب والإنفاق، سأبذل ما يلزم لحماية الأسر من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة»، مضيفةً أن هذا «سيحمي خدماتنا العامة من العودة إلى التقشف، ولضمان استقرار الاقتصاد الذي سنورثه للأجيال القادمة، مع السيطرة على الديون».