حققت منصة التحقق الرقمي، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت نحو ثمانية ملايين و26 ألف مستند، لتواصل منذ إطلاقها منتصف يناير 2022 إسهاماتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.

وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد على 210 آلاف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 33 نوعاً، صادرة عن 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية، تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة.

وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية «بلوك تشين»، وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح المنصة أيضاً تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

وتعد منصة التحقق الرقمي خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.

• 33 نوعاً من المستندات الرقمية تتيحها «المنصة».

%100 خدمات حكومية رقمية

جاء إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021- 2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات، تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية، منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية. وعلى مستوى الأفراد تستهدف الخريطة، الوصول السهل إلى المعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات.

أما على مستوى الشركات، فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية، بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.