أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر بدفع مبلغ قدره 53 ألفاً و631 درهماً إلى مدرسة، حيث قام بالاتفاق على تسجيل وتدريس أبنائه لعام دراسي كامل، وأحد أبنائه للعام الدراسي الذي تلاه، ولم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر، وولية أمر، طلبت في ختامها الحكم لها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها 53 ألفاً و631 درهماً، والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا قيد وحتى السداد، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف والاتعاب، وذلك على سند من القول بأنهما قاما بالاتفاق مع المدعية على تسجيل وتدريس أبنائهما لعام دراسي، وأحد أبنائهما للعام الذي تلاه، وترصد في ذمتهما المبلغ ولم يتم سداده، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه الأول دفع بعدم الصفة وأن المدعى عليها الثانية هي من قامت بتسجيلهم، فإن ذلك خلاف البين بالأورق، إذ إن المدعى عليها لا يمكنها التسجيل دون موافقة ولي الأمر (المدعى عليه الأول) وأن الثابت من الأوراق أنه على علم بذلك، إذ قام بالتوقيع وتسجيل بيان الحالة الاجتماعية لولي الأمر، ما يدل على أن ذلك تم تحت موافقته ورضاه، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.

وبيّنت أنه بخصوص المدعى عليها الثانية، فإن البين كذلك من الأوراق أنها قامت بالتقدم بطلب تسجيل الأبناء ولم تلزم بباقي الالتزامات المترتبة على ذلك، وكانت الورقة الموقعة من ولي الأمر تعهده بسداد الرسم، ولم يقدم ما يفيد بالتزام المدعى عليها الثانية بالرسوم، إذ إن ولي الأمر هو الملزم قانوناً بذلك.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق تــرصد مبالغ مالية على المدعى عليه الأول نتيجــة إلحاق أبنائه بها، ولم يقم بسدادها ولا تقديم المستندات الدالة على براءة ذمته عن عام دراسي، وكان المدعى عليه حضر ولم يقدم ما يفيد ذلك السداد، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه لها.