حققت شرطة دبي نتيجة صفر في البلاغات المرورية المجهولة خلال العام الماضي، إذ توصلت إلى جميع المتسببين في الحوادث من خلال فريق متخصص في التحقيقات المرورية، وأحالت جميع الملفات إلى الجهات القضائية المختصة بنسبة 100%.

وكشفت خلال جلسة حوارية عن السلامة المرورية عن تطبيق إجراءات رادعة ضد السائقين المستهترين، خصوصاً مزودي المركبات وهواة الاستعراض في الطرق العامة، وطبقت عليهم المرسوم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، حيث تصل قيمة فك حجز المركبة في عدد من مخالفاتها إلى 50 ألف درهم، لافتة إلى أن مؤشر الضبطيات كان يراوح يومياً بين 18 و19 سيارة، ما فرض نوعاً من الانضباط على الطريق.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش الجلسة الحوارية: «إن رجال المرور يعايشون تجارب محزنة لأشخاص توفوا أو تعرضوا لإصابات بليغة، نتيجة حوادث مرورية وقعت بسبب الاستهتار أو انتهاك قوانين السير».

وأضاف أن «الإشكالية في الأمر أن التأثر بهذه الحوادث يكون لفترة قصيرة، على الرغم من أن العواقب الناتجة عنها من وفيات وإصابات، كفيلة بإدراك مخاطر حوادث السير التي تتصدر مؤشر الوفاة عالمياً».

وأكد أن «الشرطة لا يمكن أن تكافح هذه السلوكيات بمفردها، ولا تستطيع التواجد أمام كل بيت، لذا تبقى مسؤولية الأسرة مضاعفة، ودورها أكبر من أي جهة أخرى، فالأب يشاهد ابنه طوال الوقت، وملم بطباعه وسلوكه، لذا يتحتم عليه توعيته، وقبل أن يوفر له سيارة سريعة أو يسمح له بالتزويد، عليه أن يضمن التزامه بآداب وقواعد المرور حماية لنفسه ولغيره».

وتابع المزروعي أن «المرسوم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات أسهم في تحقيق الردع إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين كانت تحجز مركباتهم مرات عدة في السابق بسبب التهور أو الاستعراض أو غير ذلك، صاروا أكثر التزاماً، ومن يُضبط مرة فإنه لا يرجع إليها في ظل أن قيمة فك حجز المركبة في عدد من المخالفات تصل إلى 50 ألف درهم.

وأوضح أن «المرسوم طُبق منذ قرابة ستة أشهر، وحقق نتائج طيبة على مستوى مؤشر الوفيات والحوادث، وستحلل الإدارة العامة للمرور نتائج العام الأول لاتخاذ الخطوات المناسبة للحد من الحوادث المرورية»، مؤكداً أنها تقف بالمرصاد كذلك لكل من يهدد سلامة الآخرين في الطرق العامة.

إلى ذلك، قال نائب مدير مركز شرطة نايف، العقيد خبير عمر موسى عاشور، إن «شرطة دبي تبذل قصارى جهدها للحد من حوادث السير، بالتعاون مع أفراد المجتمع وشركائها، وحققت خلال العام الماضي صفر في البلاغات المرورية المجهولة، إذ أحالت جميع الملفات إلى القضاء». وأضاف أن «مراكز الشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يعملان على تحليل أسباب الحوادث، ومناطق تكرارها حتى يتم تفاديها مستقبلاً»، مؤكداً عدم التهاون مع منتهكي قانون السير.

وأشار إلى أن شرطة دبي اتخذت خطوة إضافية، أخيراً، بإضافة فريق تحقيق مروري بإدارة مسرح الجريمة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، لضمان تحويل الملف المروري في أفضل صورة قانونية إلى القضاء.

وحول شغف بعض الشباب بتزويد المركبات، أوضح عاشور أن «القانون واضح في هذا الأمر، فاستعمال المركبة المزودة مقتصر على الحلبات والأماكن المخصصة لممارسة هذه الهوايات أو في الصحراء، لكن يجري اتخاذ إجراءات فورية ضد مستخدميها على الطرق العامة وفي المناطق السكنية، نظراً لما يسببونه من إزعاج بالغ، يؤذي المرضى وكبار السن وغيرهم».

وأشار إلى أن الفرق المختصة تضبط يومياً ما يراوح بين 18 و19 سيارة يتورط سائقوها في تجاوزات وممارسات غير قانونية على الطرق العامة، ويطبق عليهم المرسوم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، وناشد عاشور الشباب عدم الاستهانة بهذه العقوبات.

وفاة طفلة في حادث مروري ونجاة أسرتها

قالت الطبيبة أخصائي أول بمستشفى راشد قسم الحوادث، إيمان حسين الملا، خلال الجلسة، إن «كثيراً من الحوادث المرورية تترك ألماً لا يُمحى بسهولة، مثل حادث تعرضت له أسرة أثناء قدومها من المطار، بسبب عطل في المركبة، وكانت تتكون من أب وطفلتين (توأم)، وطفل ثالث»، مشيرة إلى أن إحدى الطفلتين توفيت في الحادث، وحاول الأب المنهار نفسياً إخفاء الأمر عن أمها في البداية، لكن لم يستطع وكان الموقف مؤثراً وموجعاً.

وأضافت الملا أن «الحوادث المرورية تُخلف ندوباً نفسية لدى المتسببين فيها، وكذلك المتضررين منها، فالأول لا يسامح نفسه حين يتسبب في وفاة شخص بريء، كما أن كثيراً من المتضررين يعانون نفسياً وجسدياً، بسبب ما يتعرضون له من إصابة أو فقد عزيز عليهم».