قال أحد مهندسي اتفاق باريس إنه يتعين على الأفراد الأغنياء في جميع البلدان أن يدفعوا المزيد لمعالجة أزمة المناخ، سواء من خلال الضرائب أو الرسوم على الاستهلاك. وهناك إجماع متزايد على الحاجة إلى فرض نوع ما من ضريبة الثروة العالمية، حيث تؤيده بشدة البرازيل التي ستستضيف قمة المناخ في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه تكافح الدول الفقيرة لجمع ما يقدر بنحو تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي اللازم لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتعامل مع آثار أزمة المناخ.

وهناك اقتراح آخر يتمثل في فرض ضريبة على المسافر الدائم، حيث يميل أغنى الناس إلى القيام بعدد أكبر بكثير من الرحلات الجوية في السنة، بينما لا يسافر نحو نصف الأشخاص في المملكة المتحدة، على سبيل المثال. وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، لورانس توبيانا، إن الضريبة قد تستهدف مقاعد درجة الأعمال والدرجة الأولى.

وتشمل مصادر الإيرادات المحتملة الأخرى فرض ضريبة الكربون على الشحن الدولي، والتي يمكن أن تجمع المليارات دون تعطيل التجارة العالمية، وفقاً لبحث أجراه البنك الدولي، ومن الممكن أن تلعب الرسوم المفروضة على الوقود الأحفوري دوراً أيضاً.

إن أغنى 1% من الناس في العالم مسؤولون عن المزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بـ66% على الطرف الآخر من المقياس، ومع ذلك فإنهم لا يعانون سوى القليل في مواجهة الصدمات المناخية التي تسبب المعاناة والموت، خصوصاً بين الفقراء.

وقالت توبيانا: «هذا التفاوت لا ينطبق فقط على البلدان المتقدمة والدول النامية، بل داخل كل بلد، 1% من الصينيين الأثرياء، أو 1% من الهنود الأثرياء، أو من المواطنين الأميركيين لديهم أسلوب حياة متفاوت للغاية، ومتشابه جداً من حيث الاستهلاك الزائد، وهنا يأتي دور البصمة الكربونية الخاصة بكل فرد».

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق واضح بشأن الطريق إلى الأمام، قالت توبيانا إن هناك اعترافاً واسع النطاق بين الحكومات بضرورة إيجاد طرق جديدة. وتابعت: «في اجتماعات مجموعة العشرين كان هناك إجماع كبير على أنه يجب أن نفعل ما هو أفضل، وعلينا إصلاح نظامنا الضريبي». عن «الغارديان»