أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عدد من الأشخاص بدفع 106 آلاف و708 دراهم، إضافة إلى تغريمهم 15 ألف درهم، إلى شخص آخر، حيث تواصل معه أحدهم عبر الهاتف وادعى أنه موظف بنك ويعلم جميع بياناته الشخصية ورقم بطاقته البنكية، وأخبره بأنه توجد عمليات غسل أموال وأن على جهة الإدارة التأكد من مصدر الأموال في حسابه البنكي، وطلب منه تحويل مبلغ من حسابه البنكي إلى حساب آخر.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة عدد من الأشخاص، طلب في ختامها إلزامهم بأن يؤدوا له 106 آلاف و708 دراهم، مع إلزامهم بتعويض 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي سنداً لدعواه، إنه تلقى اتصالًا هاتفياً من شخص مجهول يدعي أنه موظف في بنك، وكان يعلم جميع بياناته الشخصية ورقم بطاقته البنكية، وأخبره بأنه توجد عمليات غسل أموال وأن الإدارة تتأكد من مصدر الأموال في حسابه البنكي، وطلب منه تحويل مبلغ من حسابه، واستولى مع آخرين على 99 ألف درهم من حسابه البنكي وسحبوا مبالغ أخرى بمجموع كلي قدره المبلغ المطالب به، وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من التعرف على المدعى عليهم وتمت إدانتهم وآخرين مجهولين عن واقعة الاستيلاء على المبلغ المملوك للمدعي.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليهم برد المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي البالغ قدرها 106 آلاف و708 دراهم. وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال.