قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد حالة الغموض التي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة.

وينظر إلى قرار اليوم على أنه بداية لدورة من التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار لأشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "يواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرار كل اجتماع على حده لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود".

وبينما أبقى المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة لشهر يوليو تموز، دعت مجموعة من صناع السياسة المؤثرين ومنهم عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي ستكون سبتمبر.

ويتوقع الخبراء خفضين آخرين لأسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، على الأرجح في سبتمبر وديسمبر، في حين تتوقع الأسواق خفضا أو خفضين إضافيين، في تغيير كبير من توقعات بداية العام عندما كان من المتوقع إجراء أكثر من خمسة تخفيضات.