أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صديق دفع 7100 درهم، إلى صديقه، حيث اقترض منه المبلغ بحسبان الصداقة التي تجمعهما، وأبلغه بأنه سيرده في اليوم التالي، لكنه ظل يتهرب، وفصلت المحكمة في النزاع عبر توجيه اليمين الحاسمة للصديق الدائن.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 7100 درهم، وفائدة وقدرها 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

وقال إن المدعى عليه اقترض منه 7100 درهم نقداً بحسبان رابطة الصداقة التي تجمعهما، وأبلغه بأنه سيرد المبلغ في اليوم التالي، إلا أنه ظل يتهرب وهو ما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة، وأرفق بالصحيفة حافظة مستندات طويت على صور منها صور لمحادثات عبر تطبيق برنامج «واتس أب».

وأمام القاضي المشرف، حضر شاهد في القضية وبعد حلف اليمين القانونـــــية، شهـــد على أن طرفي التداعي هما زميلاه في العمل، وأن المدعى عليه أتصل بالمدعي وطلب منه المبلغ على سبيل السلفة، بغرض التداول في العملات والذهب، على أن يقـــوم بالسداد، لكن عند المطالبة بالسداد رفــــض ذلك، وأضــــاف الشاهــد أنه حاول الصلح بين طرفي التداعي إلا أن تلك المحاولات لم تفلح.

وحضر المدعي وأبدى استعداده لحلف اليمين المتممة، فيما حضر المدعى عليه وعقب بأن المدعي هو من طلب منه التداول بماله، وأن المبلغ ليس على سبيل السلفة كما أدعى.

وأوضحت المحكمة، أنه بعد إطلاعها على صور لرسائل «واتساب» بين الطرفين، وكذا من أقوال الشاهد وتوجيه اليمين المتممة للمدعي، تستخلص صحة مديونية المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المذكور، ومن ثم فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ.