تقدم بنوك عاملة في الدولة أسعار فائدة مخفضة على التمويلات المختلفة، لا سيما القروض الشخصية لحاملي الإقامة الذهبية.

وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من هذه البنوك، فإن نسبة تراوح ما بين نصف إلى 1% أقل يتم منحها إلى العملاء الذين لديهم إقامة ذهبية تمتد حتى 10 سنوات.

بدورهما، قال مصرفيان إن شروط منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للأفراد سواء من أصحاب المواهب أو رجال الأعمال أو غيرهم، توفر تطمينات لإدارات المخاطر بالبنوك، إلى حد كبير، بشأن قدرة هذه الفئة على الالتزام بالسداد وبالتالي تنخفض نسب المخاطر في إقراضهم.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «عادة البنوك تمنح التمويلات بناء على الجدارة الائتمانية للعميل والتأكد من قدرته على السداد. وفي ما يخص الإقامة الذهبية هناك شروط عدة سواء بالنسبة لرجال الأعمال أو لباقي المهن المميزة بالسوق وأصحاب المواهب»، موضحاً أنه «بالنسبة لرجال الأعمال هناك شرط يتعلق بوجود وديعة مصرفية بمبلغ معين أو شراء عقار أو غيرهما من الشروط وجميعها يسهم في مساعدة إدارات المخاطر بالبنوك على الاطمئنان عند منح تمويلات، لا سيما القروض الشخصية، لذا تبادر معظم البنوك بخفض نسبة الفائدة المقدمة لحاملي الإقامة الذهبية، تقديراً لفترات وجودهم الممتدة بالدولة، وكذلك لإسهاماتهم في القطاعات الحيوية مثل القطاع الطبي وغيره».

وأضاف يوسف: «أنه حتى الآن لا توجد منتجات مخصصة أو مزايا تفضيلية لحاملي الإقامة الذهبية، سوى منح نسبة فائدة مخفضة، لكن عادة البنوك تواكب متطلبات العملاء وقد نشهد مزيداً من التسهيلات لهذه الفئة التي باتت شريحة كبيرة من شرائح المجتمع في دولة الإمارات».

من جهته، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «البنوك تشجع حاملي الإقامة الذهبية على أخذ تمويلات، كونهم فئة مستهدفة، وفي الوقت نفسه بسبب طول مدة بقائهم في الدولة»، منوهاً بأن نسبة نصف إلى 1% أقل، عادة ما تمنحها البنوك لحاملي الإقامة الذهبية على القروض الشخصية، مع تطبيق باقي الشروط المعمول بها في منح الائتمان عموماً.

وتابع: «شروط منح الإقامة الذهبية تعني ضمناً أن العميل مرحب به لفترة طويلة داخل الدولة بجانب أن معظم أصحاب الأعمال من حملة الإقامة الذهبية، لديهم ودائع كبيرة في البنوك أو يمتلكون عقاراً أو غيره، لذا نسبة المخاطر في إقراضهم منخفضة مقارنة بباقي العملاء المقيمين».