قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام مالك مركبة، تمت إدانته بالتسبب في حادث مروري خلال قيادته المركبة تحت تأثير الكحول، بأن يؤدي إلى شركة تأمين 60 ألفاً و801 درهم، قيمة التلفيات التي تحملتها الشركة المؤمنة على المركبة بسبب الحادث.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام مالك مركبة (المدعى عليه) بأن يؤدي لها 60 ألفاً و801 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مشيرة إلى أنها بصفتها المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث والعائدة للمدعى عليه، والذي كان يقود المركبة تحت تأثير الكحول، تسبب في وقوع أضرار للمركبة المتضررة، ونقل شخصين بالإسعاف، وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً لقيادته المركبة تحت تأثير الكحول، وقد تسبب الحادث في قيامها بسداد المبلغ المطالب به كتعويض للمتضررين من خطأ المدعى عليه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نصت على أنه يتم الرجوع على المؤمن له أو قائد المركبة، إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين، وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة أسست دعوى الرجوع بأن المدعى عليه تسبب في حادث تحت تأثير الكحول، وقد تمت إدانة المدعى عليه بتهم، منها قيادة مركبة على الطريق وهو تحت تأثير الكحول.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 60 ألفاً و801 درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، وبالمصروفات القضائية.