أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 حالات يتم بموجبها إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعاد تصنيفها، وذلك ضمن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتبلغ مدة الاستفادة من التصنيف 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول للرخصة، وتتضمن أبرز الحالات عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو تشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن حالات إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن أنه يجوز للوزارة إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال الإخلال بأي من الشروط، وهي عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة أو ثبوت أن علاقة عمل المنشأة بعمالها علاقة صورية، بيع المنشأة ونقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغير أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، إذا زاد عدد عمالها 50 عاملاً.

وأشارت إلى أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب، هي المؤسسات أو البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة الى دعم المشاريع المتوسطة والصغير التي تدار من قبل المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على دعم مشاريع الشباب تتضمن أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، أن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مدير مواطن، ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها، أو شريك فيها، مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات، لا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من (5) منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.

وذكرت أن المنشأة الصغيرة هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، والمنشأة المتوسطة هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها العضوية نفسها.