أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية.
يأتي ذلك من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في الدولة، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، و«استراتيجية الحياد المناخي 2050»، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء «اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات»، والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف الى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية.
وأشار إلى الدور البارز لهذه المبادرات الطموحة في تحقيق رؤية أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئية، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، إضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والذي يشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف «COP28».
وأكد التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، موضحاً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة خطوات تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
من جانبه، قالوكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات الدولة المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم التطور النوعي على طريق تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام أربع مذكرات تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول، وشركة الدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل إنيرجي.
وتستهدف المذكرة الأولى إنشاء إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول «التمويل الأخضر» الموجهة نحو قطاع البنية التحتية في الدولة، ويشمل ذلك المشاركة في البرنامج الوطني للشهادات الخضراء ودعم أهداف الإمارات لكفاءة الطاقة من خلال حلول التمويل الابتكارية، وتطوير وتعزيز منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية،، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع البنية التحتية.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول «الدار» في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، إلى جانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
أما مذكرة التفاهم مع «شركة باكت كربون»، فتهدف إلى مشاركة الشركة في برامج الشهادات الخضراء، ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون.
كما حددت مذكرة التفاهم مع «شركة ميغل إنيرجي»، الإطار العام لتقديم الشركة خدمات تدقيق الطاقة، وخدمات القياس، والتحقق للبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وفقاً للمعايير والإرشادات التي وضعتها الوزارة.